نظم العشرات من أعضاء ائتلاف «شباب الثورة الشرارة» وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى للمطالبة بإغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين، أمس، بالتزامن مع بدء التحقيقات فى بلاغ رسمى مقدم من قبل أعضاء الائتلاف يتهم الجماعة بأنها غير مقننة أو شرعية ويطالب بغلق كافة مؤسساتها ومقراتها، يأتى ذلك فى وقت تظاهر فيه المئات من المعاقين أمام ديوان محافظة الشرقية، أمس، للمطالبة بالتثبيت والحصول على حقوقهم المالية المتأخرة، كما تظاهر أهالى قرى مركز ههيا وبحر البقر للمطالبة بتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز. وكان محمود بدير السامولى، مسئول اللجنة القانونية للائتلاف، قد تقدم ببلاغ يحمل رقم 251 لسنة 2012 إلى المحامى العام بالمحلة، طالب فيه بفتح تحقيق قضائى بشأن نشأة الجماعة، وطالب بمصادرة أموال الجماعة، التى اتهمها بارتكاب أعمال إجرامية، وتلقى تمويلات خارجية. وقال «السامولى» ل«الوطن»: إن الإخوان المسلمين جماعة محظورة منذ عام 1948، وتم حلها عام 1952 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، منتقداً قيام الإخوان باتخاذ مقرات عديدة لهم فى المحافظات. وفى الشرقية، تجاهل المستشار حسن النجار، محافظ الإقليم، جميع المتظاهرين، ولم يقابل أحداً، على الرغم من أن يوم الثلاثاء هو اليوم المحدد من كل أسبوع للقاء الأهالى بالمحافظة للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين ومنعتهم من دخول المحافظة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة المحافظ.