"الاستشارات البرلمانية" يطالب السيسي بمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية

"محسن": "النواب" مهدد ب"الحل" للمرة الرابعة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الحياة البرلمانية في مصر مهددة لرابع مرة، بعد حل مجلسي الشعب والشورى وقت حكم "الإخوان" 3 مرات، لأسباب تتعلق بأحكام المحكمة الدستورية.
وأضاف محسن، أن السبب الوحيد للحل هو عدم دستورية بعض المواد، مشيرًا إلى أنه بغض النظر عن تفاصيل الأسباب، التي أدت إلى الحكم بعدم الدستورية، إلا أن الخطأ في تطبيق الدستور هو القاسم المشترك فيما بينهم.
وتابع أن تكرار ذات السيناريو مرة أخرى، يؤكد أن هناك تهديدا للحياة البرلمانية في مصر مرة أخرى، ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات، وبعد إغلاق باب الترشح، مطالبا بتحديد المسؤول عن التشوه الدستوري لقوانين البرلمان في مصر.
واستكمل مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك من لا يريد أن يكون هناك برلمانًا مصريًا، متساءئلًا، عمن المسؤول عن ذلك، وهل هي الحكومة المصرية أم لجنة إعداد القوانين البرلمانية، سواء مباشرة الحقوق السياسية أو النواب أو حتى قانون الدوائر.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر، أن هذه اللجان تضم في عضويتها فقهاء دستوريين، كي يكون شغلهم الشاغل تفادي عدم الدستورية، لكن من الواضح أن هناك من يضع المادة، وهو يعلم إنها مشوهة دستوريًا، كي يستخدمها كيفما يشاء ووقتما يشاء.
وقال إن مصر تنتظر، إما أن يكون لديها برلمان أو تنهار المؤسسة التشريعية، ولن يكون هناك برلمانا للعام الخامسة على التوالي، مناشدًا الرئيس السيسي، بمحاكمة كل من تسبب في إفساد القوانين البرلمانية.