الوطني للأبحاث البرلمانية يطالب بمحاسبة لجنة إصدار قوانين الانتخابات

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إنه في حالة الحكم بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل الحياة البرلمانية.
وتابع في تصريح له: "تم حل مجلس النواب أيام الإخوان، ونفس الأمر لمجلس الشورى لأسباب تتعلق بأحكام المحكمة الدستورية، وأن السبب الوحيد للحل هو عدم دستورية قوانين الانتخابات بسبب الخطأ في تطبيق الدستور".
وطالب محسن الرئيس السيسي بمحاكمة كل من تسبب في إفساد القوانين البرلمانية. وتابع: "من الواضح أن اللجان المشكلة لإصدار القوانين البرلمانية هي السبب في تهديد الحياة البرلمانية في مصر".
وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.