"الوطني للاستشارات البرلمانية": مسودة الدستور بها إطالة مفرطة ومواد يجب تعديلها فورا

مدير المركز: يجب النص صراحة على منع ترشح مزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب

أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مسودة الدستور في مجملها جيدة، إلا أن هناك ما يجب أن يتم تعديله فورًا قبل فوات الأوان، بحسب قوله.
وأبدى محسن، في تصريحات صحفية، رفضه للإطالة المفرطة في مسودة الدستور، مشيرًا إلى أن المواد من 104 إلى 110 تعد تطويلًا دستوريًا غير مبرر، مستنكرًا، في الوقت نفسه، ما أسماه بإدراج دستور 71 ومن بعده الإعلانات الدستورية ودستور 2012 في نصوص مسودة الدستور الحالية فيما يخص أدوات الرقابة، والتي ربطت الاستجوابات والأسئلة وطلبات مناقشة المسؤولين بتفاصيل وشروط معينة، في حين رأى الخبير البرلماني أنه من الأفضل أن ينص على الأدوات الرقابية دون شروط أو تفاصيل ويترك ذلك للقانون كي يكون تعديله حسب الحاجة البرلمانية وأن يكون هناك مرونة لتعديل الأدوات البرلمانية بطريقة تضمن فاعليتها بصورة أفضل تساعد على تحسين الأداء الرقابي.
وأشار إلى أن هذه النصوص مكانها القوانين وليس الدستور، فضلًا عن أنها مجرد إرث دستوري اعتدنا عليه دون أي مبرر، وتابع: "كفانا إطالة بلا مبرر لذلك".
وفيما يتعلق بالمادة 93، والتي تنص على وجوب صدور لائحة مجلس الشعب بقانون، أكد مدير المركز الوطني للاستشارات أن بها خطأ دستوري فادح لأن اللوائح لا تصدر بقانون، وبالتالي يجب تعديل صياغة هذه المادة للقضاء على فكرة المجلس سيد قراره، وتلاعب حزب الأغلبية بالنسب التصويتية أو النصاب القانوني والتصويتي.
وأكد الخبير البرلماني أن المادة 77 بذرة لشبهة عدم الدستورية، لأنها نصت على ضرورة اجتماع 3 معايير لتقسيم الدوائر الانتخابية "تمثيل عادل للسكان والمحافظات والناخبين"، وهذا عمليًا مستحيل تطبيقه، ما يجعل كل قانون خاص بتقسيم الدوائر عرضة لعدم الدستورية، إلى جانب أنه لا يمكن الجمع بين الثلاث معايير عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وأقرت المحكمة الدستورية أكثر من مرة ذلك في أحكامها بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية نظرًا لعدم تحقق هذه المعايير، آخرها انتخابات مجلس الشعب 2010.
وأشار محسن إلى أنه يجب النص صراحة على منع ترشح مزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب وتطبيقه كشرط لن يتغير مثل النص على عدم ترشيح من يقل سنه عن 25 سنة، والحصول على شهادة التعليم الأساسي.
وعن المادة 83 من مسودة الدستور، والتي تقضي بأنه إذا خلا منصب عضو مجلس الشعب قبل انتهاء مدته بما يزيد عن 6 أشهر وجب عقد انتخابات تكميلية لتعويض غيابه، أكد مدير المركز الوطني أنها ستتسبب في فراغ دستور لأنه إذا قلت المدة عن 6 أشهر يظل مكان العضو شاغرًا بالدائرة طيلة هذه الفترة، وتساءل: "لماذا تظل الدائرة الانتخابية شاغرة لمدة 6 أشهر كاملة، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد كل عضو مجلس، كما أنها ستؤدي إلى تأثيرات على الأنصبة التصويتية في المجلس وعلى اتخاذ قرارات غاية في الأهمية.
وأضاف أنه يجب حذف الفقرة التي تقتضي أن يشكل حزب الأكثرية الحكومة من المادة 121 من مسودة الدستور ما دمنا قد اخترنا النظام الفردي أو الرئاسي، مؤكدًا أن الأفضل هو عدم ربط تشكيل الحكومة بمسألة حزب الأكثرية الذي قد يقل عدده في مجلس الشعب عن عدد المستقلين بالمجلس، إلى جانب أن هذه المادة تحمل تجاهل غير مبرر للمستقلين بالمجلس وأحقيتهم في تشكيل الحكومة إذا مثلوا عددًا يفوق حزب الأكثرية، غير أن الحكومة قد يتم حلها بموجب الدستور، بمجرد فقد الحزب المشكل لها لأكثريته بسبب وفاة أو انسحاب بعض أعضائه.
واقترح محسن تعديل نص المادة 125 من الدستور، بحيث يكون لزامًا على رئيس الجمهورية إلقاء بيان عند افتتاح كل فصل تشريعي، ويكون إلقاؤها عند افتتاح كل دور انعقاد بشكل اختياري، كي يكون هناك تواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وكي نضمن أن يكون البرلمان على علم بسياسة الحكومة كي يستطيع أن يمارس دوره الرقابي عليها.