وضع المرأة فى القوائم الانتخابية يُثير خلافات الشورى.. السلفيون يُطالبون بإطلاق الحرية للأحزاب.. الوفد يُصر على 20% للنساء.. "الشهابى وجبريل" يتخوفان من عدم دستورية القانون

تباينت آراء أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، حول تحديد موقع للمرأة فى قائمة الانتخابات، ففى الوقت الذى طالب فيه السلفيون بترك الحرية للأحزاب فى ترتيب أوضاع قوائمها كيفما تشاء، طالب الوفد أن تضم القائمة 20% من السيدات، وتخوف آخرون من أن النص على وضع معين للمرأة فى القائمة سيؤدى إلى عدم دستورية القانون..
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون لمناقشة التعديلات المقدمة من النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة، على مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من لجنة الحوار الوطنى.
وشملت تعديلات "عبدالمحسن" تغييرًا بالنسبة لوضع المرأة بالقانون فى الفقرة الخامسة به، حيث نص التعديل على "أن يكون عدد المرشحين من القوائم مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحيين وأن يراعى فى ترتيب القائمة التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد أن يتضمن نصفها الأول مرشحين من الجنسين، وأن يتبادل ترتيب صفات المرشحين فى القائمة بين العمال والفلاحين ومرشحى الصفات الأخرى".
من جانبه اعترض النائب السلفى أسامه فكرى عضو اللجنة التشريعية، على وضع سيدة فى أول القائمة، مطالبا بعدم إلزام الأحزاب على ذلك، وأن نتركها تفعل ما تراه صحيحا لها، مثلما حدث فى الانتخابات الماضية.
وأكد النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، أن وجود المرأة فى النصف الأول من القائمة طبقا لتعديلات "عبد المحسن" لا يكفى وكان يجب أن لا تقل نسبتها بالمجلس عن 20 %، مؤكدًا إصرار حزب الوفد على هذه النسبة، بالبرلمان المقبل.
وأبدى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس، تخوفه من اعتراض المحكمة الدستورية العليا على هذه التعديلات نظرًا لوجود تمييز بها، حيث إن أى تمييز بمشروع القانون يؤدى إلى رجوعه مرة أخرى من الدستورية العليا إلى المجلس.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى المعين: إن وضع المرأة فى نصف القائمة الأول بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مخالف للدستور بالتأكيد، وإنه من الممكن أن يترك الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية العليا.