"النور" يهزم "الإخوان" فى معركة المرأة

أسدل مجلس الشورى اليوم السبت، الستار على قانون انتخابات مجلس النواب القادمة، بالموافقة عليه وإحالته للمحكمة الدستورية للبت فى دستوريته.
ونجح حزب النور السلفي فى مساعيه لإلغاء بند وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية التى يزيد عدد مرشحيها عن أربعة مقاعد بقانون مجلس النواب, والتى تم اقتراحها فى الحوار الوطنى فى رئاسة الجمهورية، وهو المقترح الذى دعمته جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" وعدد من قوى المعارضة.
جاءت بداية اقتراح وضع المرأة ببداية القوائم، من خلال القوى المدنية المشاركة فى الحوار الوطني، بتميز المرأة إيجابياً بأن يتم وضعها فى الجزء الأول فى القوائم الانتخابية، ولاقى الطلب رحابة شديدة من جميع القوى المشاركة فى الحوار بخلاف حزب النور السلفى الذى تعهد بعدم تمرير هذا القانون فى مجلس الشورى المختص بالتشريع دون غيره.
ووقتها دافع د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية بالحوار الوطني، عن هذا النص بضراوة مشيرًا أنه محاولة لمساعدة المرأة في التمثيل بشكل أكبر داخل البرلمان، ودفعها للنزول إلي الشارع والاختلاط بالمواطنين، وتعريف الناخبين بأن في مصر سيدات فضليات يمتلكن المقدرة علي العمل البرلماني. وأكد فريد إسماعيل, عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة, أنه من الواجب على حزب النور أن تحترم الأغلبية، مؤكدا أن "الحزب والجماعة" لا يمانعان فى أن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات ل "بوابة الوفد":"لا نعترض خاصة أن القانون قبل إقراره سيتم عرضه على المحكمة الدستورية وتقوم بالبت فيه وتحديد مدى دستوريته".
وتابع إسماعيل: "نؤيد وضع المرأة فى النصف الأول فى القائمة حتى يكون لها دور كبير فى البناء ومادام الأمر يعرض على المحكمة الدستورية سنكون موافقين عليه أياً كان".
على الجانب الآخر، اعترض يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" على "وضع المرأة" وشدد أن الحزب لن يمرر هذا البند مهما كان الأمر.
وقال مخيون: "الهيئة البرلمانية للحزب ستتوحد ضد هذا البند أثناء نظر مجلس الشورى له بعد أن يتم إرساله لهم رئاسة الجمهورية قائلا: "هذا البند لا نقبل به ويفتح الباب لعدم الدستورية".
وأضاف مخيون: "حزب النور يرفض هذا القانون وسنسقطه فى البرلمان؛ لأنه ضد الديمقراطية التى ينادى بها الجميع ونعتبر ذلك تدخلًا .سافرًا فى شئون الأحزاب وعليهم عدم فرض أى وصاية على الأحزاب لأداء دورهم بشكل سليم".
وأشار إلى أن هذا البند يفتح الباب لكل فئة أن تطالب بدورها ومكانها فى قائمة الانتخابات، وبالتالى سيظهر بعذ ذلك المعاقون ويطلبون تحديد مكانهم وأيضا الأقباط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غاية فى الخطورة لأننا بهذا الشكل سنعتمد على المحسوبية وليس الكفاءة للأعضاء الذين يمثلون الشعب من أجل الرقابة والتشريع".
وطالب مخيون القوى المدنية بعدم الزج بالمرأة فى صراعات سياسية ضد الديمقراطية التى يطالبون بها قائلا: "نحن نرفض هذا البند ونعتمد فقط على الكفاءة والقدرة للأعضاء الذين يمثلون الشعب ويعملون على تحقيق أهداف ثورته".
ووافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بصفة نهائية وذلك بأغلبية أعضائه، ليتم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستأخذ مهلة زمنية 45 يوما لوضع تعديلاتها عليه أو الموافقة عليه نهائيا وذلك في الوقت الذي استمع فيه المجلس للمقترحات التي اقترحها عدد من أعضائه حول القانون والتي جاء على رأسها الموافقة على إلغاء وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي يزيد عدد مرشحيها عن 4 مقاعد.
أخبار ذات صلة:
جدل حول وضع المرأة بقوائم الانتخابات
"الشورى" يوافق على تعديل قانون "الانتخابات"