مخيون يرفض والإخوان يرحبون

جدل حول وضع المرأة بقوائم الانتخابات

كشفت لجنة الحوار الوطني الذى ترعاه الرئاسة، اليوم النقاب عن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب, والذى نص على ضرورة أن تكون المرأة فى الجزء الأول من القائمة الانتخابية المغلقة بكافة الدوائر، عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، مما فتح الباب للحديث عن شبهة عدم دستوريته حتى ولو أقره مجلس الشورى.
وتسبب مشروع القانون فى حالة من الجدل بالأوساط السياسية المصرية؛ ففى الوقت الذى رفضه حزب النور السلفي، أبدت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة ترحيبًا بالمشروع، وكذلك عدد من القوى المدنية.
فى البداية هدد د.يونس مخيون, عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى, بالتوحد ضد هذا البند أثناء نظر مجلس الشورى له بعد أن يتم إرساله لهم رئاسة الجمهورية قائلا: "هذا البند لا نقبل به ويفتح الباب لعدم الدستورية".
وقال مخيون فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" نحن كحزب نرفض هذا القانون وسنسقطه فى البرلمان؛ لأنه ضد الديمقراطية التى ينادى بها الجميع ونعتبر ذلك تدخلًا سافرًا فى شئون الأحزاب وعليهم عدم فرض أى وصاية على الأحزاب لأداء دورهم بشكل سليم".
وأضاف مخيون: "هذا البند يفتح الباب لكل فئة أن تطالب بدورها ومكانها فى قائمة الانتخابات، وبالتالى سيظهر بعذ ذلك المعاقون ويطلبون تحديد مكانهم وأيضا الأقباط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غاية فى الخطورة لأننا بهذا الشكل سنعتمد على المحسوبية وليس الكفاءة للأعضاء الذين يمثلون الشعب من أجل الرقابة والتشريع".
وطالب مخيون القوى المدنية بعدم الزج بالمرأة فى صراعات سياسية ضد الديمقراطية التى يطالبون بها قائلا: "نحن نرفض هذا البند ونعتمد فقط على الكفاءة والقدرة للأعضاء الذين يمثلون الشعب ويعملون على تحقيق أهداف ثورته".
من جانبه، قال د.محمد أبو الغار, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, رئيس حزب المصرى الديمقراطى: "إن بند المرأة فى قانون الانتخابات إيجابى ويعمل على تمكين المرأة من مباشرة حقوقها السياسية ومشاركة الرجل فى بناء المجتمع بعد الثورة".
وأضاف أبو الغار فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "أشيد بالبند الخاص بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية لأنه يحقق مطلبًا طالما نادينا به من تمكين المرأة"، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ أرسلت تعليقاتها بشأن قانون الانتخابات لمجلس الشورى وطالبنا بأن يتضمن أيضًا حق الرقابة الدولية على الانتخابات وعدم إجراء جولة الإعادة فى حالة الفردى.
وأشار أبو الغار إلى أن وضع المرأة مطمئن ونحن ندعمه بهذا الشكل لأنه شىء إيجابى ويحرص على دورها فى بناء المجتمع من خلال قوانينه وتشريعاته.
فى السياق ذاته، رأى د. وحيد عبد المجيد, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, أن أوجه اعتراضهم على قانون الانتخابات الجديد فقط هو عدم احتوائه على حق الرقابة الدولية على الانتخابات وأيضا إلغاء الإعادة فى الفردى وما عدا ذلك نرحب بما جاء فيه شأن وضع المرأة.
ومن ناحية رؤية جماعة الإخوان وحزبها السياسى تجاه القانون الجديد قال فريد إسماعيل, عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: "الحزب والجماعة لا يمانعان فى أن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية قائلا: "لا نمانع أن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية".
وأضاف إسماعيل فى تصريحات ل "بوابة الوفد":"لا نعترض خاصة أن القانون قبل إقراره سيتم عرضه على المحكمة الدستورية وتقوم بالبت فيه وتحديد مدى دستوريته".
وتابع إسماعيل: "نؤيد وضع المرأة فى النصف الأول فى القائمة حتى يكون لها دور كبير فى البناء ومادام الأمر يعرض على المحكمة الدستورية سنكون موافقين عليه أياً كان".
ومن الناحية الدستورية، قال د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية بالحوار الوطني، هذا النص محاولة لمساعدة المرأة في التمثيل بشكل أكبر داخل البرلمان، وأنه يدفعها للنزول إلي الشارع والاختلاط بالمواطنين، وتعريف الناخبين بأن في مصر سيدات فضليات يمتلكن المقدرة علي العمل البرلماني.
وأضاف العوا "المحكمة الدستورية وحدها هي التي تقرر هذا الأمر عند عرض القانون عليها وفق الدستور الجديد، وسيكون تفسيرها لذلك ملزمًا للجميع".
يُذكر أن هناك 10 محافظات تتكون من دائرة واحدة بالقائمة من 4 مقاعد؛ هي اسوان، والأقصر، ومطروح، وبورسعيد، والاسماعيليه، والسويس، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد بينما تضم القاهرة 4 دوائر بكل منها 9 مقاعد، والاسكندرية دائرتين كل منها 8 مقاعد، وكل من الجيزة والغربية البحيرة والشرقية وسوهاج دائرتين بكل منها 10 مقاعد، والدقهلية 3 دوائر بكل منها 8 مقاعد.