سياسيون: قانون الانتخابات هدفه سيطرة «الإسلاميين»

انتقد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى أعدته لجنة الحوار الوطنى، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشورى لإقراره، وأجمعوا على أنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية الذى ضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى المدنية.
وقال عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لا يختلف كثيرا عن نظيره خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، مؤكدا أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة كما نص القانون، واصفا البند الخاص ب«العتبة الانتخابية» بأنه «ملتبس وغير واضح»، منوهاً بأن هذا البند حدد نسبة الثلث لنجاح أى مرشح، وهو ما يصعب الامر على الاحزاب الصغيرة والجديدة بشأن فوز قوائمها.
وأضاف شكر، أن القانون ظلم المرأة بالنص على وضعها فى النصف الأول من القائمة، موضحاً أن هذا الترتيب يقلل من احتمالات فوزها، وأن الترتيب الذى يضمن تمثيلها بشكل مناسب داخل القائمة هو النص على وضع مرشحة واحدة بين كل 3 مرشحين بالقائمة.
واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد نظيرتها على المقاعد الفردية، مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.
وأضاف أبوالغار، أن القانون بصيغته النهائية لم يتلاف الأخطاء التى ظهرت فى قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية التى جاءت نتيجتها لصالح تيار الإسلام السياسى، بسبب اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى الإخوان والسلفيين، مشيراً إلى أن الجبهة قدمت تصورا عن ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة.
وأوضح نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن القانون الجديد لم يحدد السقف المالى للدعاية الانتخابية بما يتوافق مع مصالح جماعة «الإخوان»، بالإضافة إلى إهمال مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية، مؤكدا أن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها.
وأضاف زكى، أن النص على عدم جواز تغيير صفة العامل أو الفلاح إلى فئات أو العكس بعد إعلان فوز المرشح فى القانون الجديد، يعد نصا مخادعا على عكس ما يعتقده البعض، لأنه لم يقدم حلا لمساوىء الدستور من الأساس، بعد أن عرف العامل على أنه «كل من يتقاضى أجراً»، مؤكدا أن إثبات الصفة وتعريفها هو الإجراء الذى يحتاج الى قانون ينظمه من الأساس وليس الانتقال من فئة إلى أخرى.
وقال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسى لحزب الدستور، إن الصيغة النهائية لمشروع القانون التى تتطابق مع بنود القانون السابق، تؤكد أن الإخوان يفرضون على القوى المدنية الشكل الأنسب للجماعة لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحها وأهدافها فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة.