القوى المدنية تهاجم قانون الانتخابات الجديد.. أبو الغار: القانون "غامض" ومش فاهمينه.."المغازى": لم يسمح بالإشراف الدولى.. وقيادى بجبهة الإنقاذ: لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية

أثار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى انتهى إليه الحوار الوطنى الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة، حفيظة عدد من الأحزاب والقوى المدنية مؤكدين أنه اتسم بالغموض وتلاشى تفسير لعدد كثير من القضايا منها ما يعرف بالعتبة الانتخابية وكيفية حصول القوائم الانتخابية المرشحة على مقاعدها فى البرلمان.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى يؤكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قانون الانتخابات الجديد "غامض""ومش فاهمينه" فمثلا لم يتم تفسير ما هو العامل وكذلك لم نفهم ما المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة فهنا لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم.
وأشار أبو الغار، إلى أنه كان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة كما أنه لم ينص القانون على حظر الدعايا الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى للدعايا الانتخابية.
وقال أبو الغار إن جبهة الإنقاذ ستجتمع قريبا حتى يتم الوقوف على ماهية قانون الانتخابات الجديد واتخاذ قرار نهائى بشكله.
انتقد محمد موسى عضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطنى والقيادى بحزب المؤتمر ، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد وقال إنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث إنه لم يحدد السقف المالى للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى إهمال مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم.
وقال موسى فى تصريحات صحفية إن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها.
وأوضح موسى أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلاتها" المقاعد الفردية"،مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.
وأشار موسى إلى أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة، ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى.
وأكد موسى أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين، مشيراً إلى أنه كان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد أن قانون الانتخابات الجديد لم يعد النظر فى قضية تقسم الدوائر التى كانت تمثل إشكالية كبيرة للبعض بسبب اتساعها وعدم قدرة المرشحين على الإنفاق الدعائى.
وأكد المغازى أن القانون اهتم بالمرأة وأهمل الاهتمام بالشباب خصوصا شباب الثورة.
وشدد المغازى أنه كان من المفترض أن يكون هناك بند يسمح للإشراف الدولى إلى جانب الإشراف القضائى إلا أن هذا لم يحدث.
انتقد السيد عبد العال أمين عام حزب التجمع قانون الانتخابات الذى أصدرته الرئاسة لتقديمه لمجلس الشورى وذلك لاستمرار تقسيم الدوائر بين المحافظات كما هو وهو ما يعنى وجود خلل بها ولا يجعل وجود توافق بين عدد سكان كل محافظة وعدد المقاعد، وكان المفترض أن تكون هناك قاعدة لتقسيم الدوائر وفقا لوحدة النطاق الإدارى للدائرة أو عدد السكان.
وعن تسليم المرشح أو الحزب قرص مدمج عن أسماء الناخبين ولجنته الانتخابية رفض عبد العال ذلك معتبره نوعا من النصب السياسى لأنه لابد أن تكون البيانات بها اسم الناخب ولجنته وعنوانه.
واعتبر عبد العال أن وجود المرأة فى نصف القائمة يعد أمرا إيجابيا إلا أنه كانت هناك مطالبات بأن تتصدر القوائم رقم 1 أو 2 على الأقل، وعن كفالة حق المجتمع المدنى والصحافة بالمراقبة أشار إلى أنه لابد من تحديد الجهة الملزمة باستخراج تصاريح المراقبين نصا فى القانون ، والرقابة على الانتخابات وفقا لما وقعته من اتفاقات شاملة الرقابة سواء الداخلية أو الخارجية فى القانون.
فيما رفض عبد العال التعليق على الجزء الخاص بالعتبة الانتخابية معتبره غامضا وغير مفهوم.
وأنهى عبد العال حديثه بأن القانون فى مجمله بائس يعيبه سياسيا أنه لم يطرح للنقاش المجتمعى سواء بين الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى، وسيحدث مع هذا القانون كما حدث فى الدستور ، وأيضا أنه تم تحصينه بمادة فى الدستور يجعل الطعن عليه هو الطعن على الدستور ذاته.
وانتهى الحوار الوطنى الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة إلى مشروع قانون الانتخابات المقبلة والذى نص أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثى المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين على حد سواء، والثلث للفردى، ويجب أن تمثل مقاعد القائمة ثلثى مقاعد كل محافظة، ومقاعد الفردى ثلث مقاعد المحافظة.
"وتسقط عضوية النائب الفائز تلقائياً إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبى من مستقل إلى متحزب أو العكس". وينص المشروع على أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردى والقوائم الذى أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498.
ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عامًا على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزارى أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولى الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية.
وأجبر المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية. وينص المشروع أيضاً على أن "تكون العتبة الانتخابية اللازم للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة" وذلك بعدما تمسك الإخوان والسلفيون بأن تكون العتبة نصف حصة المقعد، وطالب المستقلون المشاركون فى الحوار بأن تكون العتبة ربع حصة المقعد، فتم التوصل إلى هذا الحل الوسط.
ويحق لكل مرشح سواء كان مستقلاً أو حزبياً الحصول على بيان بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل أداء رسم رمزى 200 جنيه. وبحسب المشروع سيتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مالية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، بعدما كان فى القانون السابق يتقاضى مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، الذى زال منصبه من الدستور.
وينص المشروع على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، وعلى اللجنة العامة وضع نسخة رسمية واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها. وتم استحداث مادة تسمح بحضور وسائل الإعلام ومسئولى المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وحضور عمليتى الفرز وإعلان النتيجة.