شهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشورى، مساء الأربعاء، للتصويت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلات اللجنة التشريعية والدستورية, جدلًا بين أنصار وضع اسم المرأة في النصف الأول من قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية ومعارضيه. وينص الجزء المضاف للقانون على:"في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد»