"الشورى" يوافق علي وضع المرأة بالنصف الأول من القائمة الانتخابية

وافق مجلس الشورى في جلسته، الأربعاء 16 يناير، برئاسة د.أحمد فهمي بأن "تتضمن كل قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربع مقاعد مرشحة امرأة يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة".
جاء ذلك بعد مناقشات مطولة وعبر التصويت وقوفا على النص في قانون الانتخابات.
شهدت الجلسة جدلا واسعا بين عدد كبير من النواب وبين الحكومة فيما يتعلق بمطالبة الحكومة بوضع فقرة فى المادة الثالثة "3" تفيد بوضع مرشحة امرأة في كل قائمة، علي أن تكون في النصف الأول من القائمة، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء المجلس نوع من التمييز، وسيترتب علي ذلك حين عرض القانون الحكم بعدم دستوريته.

وكان د.عصام العريان قد دعا المجلس إلى العودة للأخذ بالنص المقدم من الحكومة بشأن أن يكون في كل قائمة الممثلة بأكثر من 4 مقاعد مرشحة من النساء يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، إلا أن المقرر صبحي صالح رفض ذلك باعتبار أن هذه الفقرة بها نوع من التميز المرفوض الذى يتعارض مع الدستور مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يصدر مجلس الشورى قانونا يتعارض مع مبادئ الدستور التي تعلى المساواة محذرا من التأسيس بذلك لتفتيت الشعب .

ومن جهته أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن المشرع تدخل لتحقيق مثل هذا النوع من التمييز الايجابي على اعتبار أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع و مثل هذا التمييزالايجابى يتيح لها المشاركة فى العمل السياسى العام .