أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عبدالراضي صديق، الذي اكتمل عطاءه القضائي الشهر الجاري. والمستشار محمد الشناوي، من مواليد 22 مارس 1956، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1978 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام 1979، متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، إذ عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية، والمكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية «إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية». وانتُدِبَ «الشناوي»، للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996، بموجب قرار وزير العدل رقم 4358، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1996، كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات. وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها نيابة «حلوان» القسم الأول، ونيابة «15 مايو»، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة- القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار وزير العدل رقم 4667، الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، حتى صدور القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025، بتاريخ 24 يونيو الجاري، بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2025.