أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 355 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبو زيد، رئيسًا لهيئة النيابة الادارية اعتبارًا من السبت 21 أغسطس الجاري. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار عزت أبو زيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية هل تدفع النيابة الإدارية تعويض عن ضبط الشهود؟ ومن الجدير بالذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 / 9 / 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام1974. و التحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة متوليًا العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديرًا لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول، كما عمل أبو زيد بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الادارية.
كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، وأفق بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على تعيين المستشار أحمد مرسي، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. جدير بالذكر أن المستشار أحمد مرسي، حاصل على ليسانس الحقوق في جامعة الإسكندرية عام 1986، وقد التحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام 1990 متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث عمل بعدد من النيابات الإدارية بالإسكندرية ثم مكتب فني رئيس الهيئة، كما تم ندبه لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم أمين عام مساعد ومشرف على مكتب رئيس الهيئة، ثم وكيلًا لإدارة النيابات للشئون المالية حتى تم اختياره للعمل مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، إلى أن صدرت موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم بتعينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.