الرقابة الإدارية تنفي إجراء تحريات في قضية «سارة خليفة» وتؤكد عدم صدور قرارات ضبط بحق قضاة أو ضباط

نفت هيئة الرقابة الإدارية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بأي تحريات أو اتخاذ إجراءات في القضية المرتبطة بالمذيعة المعروفة باسم «سارة خليفة»، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
الرقابة الإدارية تنفي صلتها بالتحريات في قضية «سارة خليفة» وتؤكد عدم صدور قرارات ضبط
وقالت الهيئة، في بيان رسمي صدر عن مركزها الإعلامي مساء الأربعاء، إنها «رصدت تداول أخبار غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم تورّطها في أعمال تحريات أو ضبط لأعضاء من الهيئات القضائية أو ضباط بالشرطة في القضية المشار إليها»، مؤكدة أن هذه الأخبار «عارية تمامًا من الصحة».
وأضاف البيان أن «الهيئة لم تُكلّف بأي أعمال تحرٍ تتعلق بتلك القضية، كما لم تصدر من النائب العام أي قرارات تُخولها ضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو رجال الشرطة على صلة بالواقعة»، في إشارة إلى ما تم تداوله عن توقيفات أو تحقيقات موازية.
وأعربت الهيئة عن أسفها لما وصفته ب«نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام»، مشددة على ضرورة توخي الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بجهات إنفاذ القانون.
ويأتي نفي الرقابة الإدارية في أعقاب إصدار النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار عدد من مروّجي الأخبار الكاذبة بشأن القضية، والتي طالت أحد أعضاء النيابة العامة وزعمت تقديمه لاستقالته تحت ضغط، فضلًا عن تورطه مع ضباط شرطة آخرين في ملابسات القضية، وهي ادعاءات نفتها النيابة العامة بشكل قاطع.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها بدورها في مكافحة الفساد والتحري في القضايا التي ترد إليها وفقًا لما يخوله لها القانون، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن ما يُنشر دون سند رسمي «يُعد تضليلًا متعمدًا يستوجب المساءلة».