الرقابة الإدارية تنفي القبض على عضو هيئة قضائية وضباط شرطة في قضية سارة خليفة

أكدت الرقابة الإدارية عدم صحة ما تم تداوله بشأن توليها أية تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات، أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام إلى الهيئة بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن.
وذكرت الرقابة الإدارية في بيان منذ قليل أن ذلك يأتي في ضوء ما رصده المركز الإعلامي للهيئة لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.
يذكر أن عددا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تزعم تورط أحد المحامين العموم بالنيابة العامة، وعدد من ضباط الشرطة في تجارة المخدرات مع المنتجة سارة خليفة، وأنهم يخضعون للتحقيق بعدما تقدم عضو النيابة باستقالته.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه برفقة عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مشددة على أنها تأتي ضمن محاولات مغرضة لتضليل الرأي العام وتكدير الأمن والسلم العام.
وفي هذا الإطار، وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على نشر وتداول هذه الأكاذيب، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من المتورطين في نشر وإعادة نشر تلك الأخبار الكاذبة، فأصدرت النيابة العامة قرارات بضبطهم وإحضارهم، تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد الإلكتروني بمواصلة تتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
كان مصدر قضائي قد أكد أن عضو النيابة العامة الذي أثير بشأنه معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه وآخرين من ضباط الشرطة بقضية تجارة المخدرات المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة، قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب وظروف خاصة لا علاقة لها بمهام عمله.
وشدد المصدر القضائي على عدم صحة ما تداول بشأن ضبط عضو النيابة أو صدور أية قرارات تمس حريته أو حرية أي من ضباط الشرطة.
ونفى المصدر صحة ما جرى تداول مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وتدوينات تزعم إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِع ذلك من شائعات بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الحسابات والمواقع التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها.