مصدر قضائي عن مزاعم تورط عضو نيابة في قضية سارة خليفة: استقال لأسباب شخصية ولا قرار يمس حريته

أكد مصدر قضائي أن عضو النيابة العامة الذي أثير بشأنه معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه وآخرين من ضباط الشرطة بقضية تجارة المخدرات المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة، قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب وظروف خاصة لا علاقة لها بمهام عمله.
وشدد المصدر القضائي على عدم صحة ما تداول بشأن ضبط عضو النيابة أو صدور أي قرارات تمس حريته أو حرية أي من ضباط الشرطة.
ونفى المصدر صحة ما جرى تداول مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وتدوينات تزعم إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِع ذلك من شائعات بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الحسابات والمواقع التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها.
يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تزعم تورط أحد المحامين العموم بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة في تجارة المخدرات، وأنهم يخضعون للتحقيق بعدما تقدم عضو النيابة باستقالته.