"الأوقاف" تطالب بإسقاط الجنسية عن المحرضين على العنف

الأوقاف تؤكد: حركات مشبوهة بمسميات مختلفة تتبع جماعة الإخوان

طالبت وزارة الأوقاف بإسقاط الجنسية عن كل من يحرضون على العنف بمصر، مشيرة إلى أن التحريض يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم،: "بما أن مصلحة الوطن هي جزء لا يتجزأ من الدين، وفي إطار مسؤوليتنا الشرعية وواجبنا الوطني، فإننا ونحن نرصد عبر موقعنا الإعلامي الاستهداف الممنهج لقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأحرار، ومحاولة إرهاب القضاة، والإعلاميين، والأئمة والخطباء، وترويع الآمنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض، فإننا نصدر هذا البيان.
وأضافت الوزارة: "من خلال رصدنا الدقيق للسموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرًا لخطورة هؤلاء على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره، يوصي القطاع الديني بوزارة الأوقاف بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء، إذ إنهم لا يستحقون هذا الشرف".
كما أكد القطاع الديني بالأوقاف برئاسة الشيخ محمد عبدالرازق، أن ما يقوم به المجرمون من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وينبغي على كل وطني مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم، كما نرى أن مد هؤلاء الخونة بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد أن الآوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل، وأن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعًا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية كالحركة المسماة "عقاب" لاستهداف قوات الشرطة، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار.
وطالب القطاع الديني في الوزارة بالتحفظ على أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية، فإذا كان الملحق بالشيء يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوا رئيسًا عاتيًا في الإجرام ضالعا في التحريض على وطنه.
كما حذر القطاع الديني من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين، لأنها توفر الغطاء الأدبي لتحرك أعضاء الجماعات الإرهابية، مؤكدًا على خطورة تحكم أي منهم في مفاصل الدولة التنفيذية، لأنهم بلا شك يحرصون من داخلهم على إعاقة مسيرة الدولة، ويتمنون تفككها لصالح الجماعات الظلامية الآثمة، موضحًا أنه لا فرق بين إن كانوا مقتنعين أو مضللين، لأن نتيجة تعاطفهم واحدة وهي الخطورة على أمن المجتمع وسلامته.
كما أكد القطاع الديني على استنكاره الشديد لازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان، ودفاع بعض الأشخاص والجهات والهيئات به عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرًا على أمن وطننا وأمتنا العربية، واعتبار ذلك داخلًا في باب الحريات، مع تغاضيها المكشوف عن استهداف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات، وتغاضيها أيضًا عن إرهاب العدو الصهيوني وإجرامه في حق المقدسات والشعب الفلسطيني.
وتابع القطاع الديني، "أنه لابد من اصطفاف وتحرك عربي سريع جدًا للضغط على الدول التي تأوي الجماعات الإرهابية، والتي تتبنى وترعى قنوات فضائية تحث على العبث بأمن منطقتنا، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها قبل أن يستشري خطر الإرهاب ليعصف لا بأمن المنطقة فحسب بل بأمن العالم، مؤكدين للمرة المائة أن الإرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عليه والمترددين في مواجهته .