الاوقاف تطالب بأسقاط الجنسية المصرية عن دعاة التخريب والعنف

بما أن مصلحة الوطن هي جزء لا يتجزأ من الدين، وفي إطار مسئوليتنا الشرعية وواجبنا الوطني، فإننا ونحن نرصد عبر موقعنا الإعلامي الاستهداف الممنهج لقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة الأحرار، ومحاولة إرهاب القضاة، والإعلاميين، والأئمة والخطباء، وترويع الآمنين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعد فسادًا وإفسادًا في الأرض، فإننا نصدر هذا البيان.
ومن خلال رصدنا الدقيق للسموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج علي لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرا لخطورة هؤلاء علي الأمن القومي المصري وعلي سلامة الوطن وأمنه واستقراره، يوصي القطاع الديني بوزارة الأوقاف بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء، إذ إنهم لا يستحقون هذا الشرف.
ويؤكد القطاع الديني أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض علي أوطانهم يتنافي مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وينبغي علي كل وطني مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم، كما نري أن مد هؤلاء الخونة بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد آن الآوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل، وأن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية كالحركة المسماة ' عقاب ' لاستهداف قوات الشرطة، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهي الحسم، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار.
كما يطالب القطاع الديني بالتحفظ علي أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلي الجماعة الإرهابية، فإذا كان الملحق بالشيئ يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوا رئيسا عاتيا في الإجرام ضالعا في التحريض علي وطنه؟
كما يحذر القطاع الديني من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين, لأنها توفر الغطاء الأدبي لتحرك أعضاء الجماعات الإرهابية, ويؤكد علي خطورة تحكم أي منهم في مفاصل الدولة التنفيذية, لأنهم بلا شك يحرصون من داخلهم علي إعاقة مسيرة الدولة, ويتمنون تفككها لصالح الجماعات الظلامية الآثمة, ولا فرق بين إن كانوا مقتنعين أو مضللين، لأن نتيجة تعاطفهم واحدة, وهي الخطورة علي أمن المجتمع وسلامته.
كما يؤكد القطاع الديني علي استنكاره الشديد لازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان, ودفاع بعض الأشخاص والجهات والهيئات به عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرًا علي أمن وطننا وأمتنا العربية، واعتبار ذلك داخلا في باب الحريات، مع تغاضيها المكشوف عن استهداف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات، وتغاضيها أيضا عن إرهاب العدو الصهيوني وإجرامه في حق المقدسات والشعب الفلسطيني.
ويري القطاع الديني أنه لابد من اصطفاف وتحرك عربي سريع جدًا للضغط علي الدول التي تأوي الجماعات الإرهابية, والتي تتبني وترعي قنوات فضائية تحث علي العبث بأمن منطقتنا، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها, قبل أن يستشري خطر الإرهاب ليعصف لا بأمن المنطقة فحسب, بل بأمن العالم, مؤكدين للمرة المائة أن الإرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عليه والمترددين في مواجهته.
ونطالب بالاتي :
1- نطالب بإسقاط الجنسية عن كل الخونة والعملاء ممن يحرضون علي العنف بالخارج.
2-نحذر من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين لأنها توفر غطاء للجماعات الإرهابية.
3-نستنكر بشدة ازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان.
4-ندعو لتحرك عربي سريع للضغط علي القوي الداعمة للإرهاب والتي تأوي وتساند الجماعات الإرهابية.