بينما رفضت هيئة ميناء دمياط الطلب الذى تقدمت به «شركة حاويات دمياط» للانفصال عن الهيئة وإنشاء نظام آلى خاص بها فى الميناء، قال المهندس وليد حوالة، مستشار رئيس الهيئة للإدارة الآلية، إن هذا الطلب سيؤدى إلى المزيد من التأخر فى ميكنة الميناء، كما أن تكلفة إنشاء نظام جديد للحاويات سيكلف الدولة أعباء مالية دون جدوى، مما يعد إهداراً للمال العام بعد أن تكلف مشروع الإدارة الآلية حوالى 25 مليون جنيه. وأضاف حوالة أن هذا النظام الجديد سيعيق دخول ميناء دمياط فى الاتفاقية الخاصة بالاتحاد العربى الجمركى، التى يسعى الميناء للمشاركة فيها، لافتاً إلى أنه تم رفض الطلب فى اجتماع عُقد بين هيئة الميناء و«حاويات دمياط»، بينما اعتبر المهندس صابر بلح، أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحرى، أن هذا الطلب «يدخل فى صميم عمل الحاويات». ومن جهة أخرى، احتج العاملون بشركة «تداول حاويات دمياط» على تجاهل الحكومة لتطوير الشركة وتعميق الغاطس الخاص بها، مشيرين إلى أن التجاهل الحكومى تسبب فى تراجع معدل التداول لأكثر من 30%، فى وقت كان يُفترض فيه زيادة عدد الحاويات التى تجاوز عددها المليون و300 ألف حاوية منذ 3 سنوات، ليتراجع إلى 800 ألفا سنوياً. ومن جانبه، قال اللواء بحرى سامى سليمان، رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه سيتم تعميق غاطس حوض وممر ميناء دمياط إلى 17 متراً، حتى يستوعب الميناء السفن المتوسطة والعملاقة، بتكلفة 400 مليون جنيه مبدئياً، سيدفع الميناء منها 200 مليون والحاويات 200 مليون. وأشار سليمان إلى أن الهيئة فى انتظار خطاب من مجلس الوزراء للبدء فى المشروع الذى سيبدأ بحوض الميناء والممر، على أن تتولى شركة «ديبكو» أعمال التعميق، وذلك حسب الاتفاق الأخير بين شركة «ديبكو» و«الشركة القابضة للنقل».
