النقل تتوصل لاتفاق مع دمياط للحاويات لتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة بتحمل الشركة %50 من التكلفة

تواصلت وزارة النقل مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط بحضور الدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير النقل إلى مقترح كان مقدم من شركة دمياط للحاويات بمنح هيئة الميناء %50 من تكاليف مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة وتعميق الممر الملاحى لعمق 18 متر البالغ تكلفته 400 مليون جنيه ك"قرض حسن" للمساهمة في سرعة تنفيذ المشروع نظرًا للخسائر التي تتحملها الشركة ويتحملها الاقتصاد الوطني.
وكان قدمت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مقترحين علي وزارة النقل متمثلة في هيئة ميناء دمياط تضمن الأقتراح الاول أستعداد الشركة للمساهمة فى مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة وتعميق الممر الملاحى لعمق 18 متر وذلك بتوفير 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع فى صورة "قرض حسن" لهيئة الميناء التى تملك 25% من اسهم الشركة يتم تسديده للشركة من مستحقات الهيئة لديها عن استغلال الأرصفة والمساحات.
وهذا الأقتراح الذي قبلته وزارة النقل وقامت بإرسال ورقة عمل تم وضعها فى وجود رئيس الشركة ورئيس الهيئة ورئيس الشركة القابضة على ان يفعل المقترح تساهم شركة دمياط للحاويات بالنسبة المذكورة البالغ قيمتها 200 مليون جنية وسوف تتحمل الوزارة متمثلة في هيئة ميناء دمياط بتحمل 200 مليون جنيه أيضا باقي تكاليف المشروع، كما تم عمل إستعجال لرئاسة الوزراء لأصدار قرار تنفيذ المشروع، والذي متوقع له صدوره خلال الأسبوع المقبل
والأقتراح الآخر وهو أن تحرير هيئة ميناء دمياط ملحق لعقد شركة دمياط الدولية للموانى «ديبكو» يتضمن البدء فى تعميق الممر الملاحى دون ربط التعميق بتنفيذ المشروع ووفقا لجدول زمنى محدد يتم إعلانه على الخطوط الملاحية وقيام شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بعد التزام هيئة ميناء دمياط بتحمل التكلفة بصفتها الجهة المالكة خصما من مستحقات الهيئة لدى الشركة (حرصا على عدم تحميل الهيئة أى أعباء مالية) ووفقا للأسلوب الذى يتم الاتفاق عليه وهذا المقترح تم رفضه.
وقال صابر بلح امين صندوق النقابة العامة لاعمال النقل البحري وعضو اللجنة النقابية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أنه نتيجة لعدم استجابة الدولة لمطالبنا المستمرة بضرورة تطوير وتعميق وتدعيم أرصفة الحاويات من تعميق حوض الدوران والممر كان له أثر سلبي بالغ على محطة "الحاويات" التي تقوم بأستغلالها وتشغيلها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من خلال عزوف الخطوط الملاحية إلى الموانئ الأخرى لأن الميناء لم يعدة يستقبل السفن الجديده من الجيل الخامس والسادس وأن الخطوط الملاحية تستخدم السفن العملاقه وذلك من أجل خفض التكلفه.
بالإضافة إلي قيامنا أكثر من مرة بمخاطبة هيئة ميناء دمياط والجهات المسئولة من اجل تطوير وتعميق وتدعيم أرصفة الحاويات والمطالبة بارصفة الحاويات من رصيف 5 إلى رصيف 8 وذلك منذ عشرات السنوات ولم يتم التنفيذ حتى الأن، بالإضافة عمل مذكرات اشتغاثه إلى كل من وزير النقل والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر وذلك من أجل عرض الموضوع على رئاسة الوزراء .
وتم العرض على مجلس الشعب من اجل عمل استجواب وقد تم ذلك عن طريق النائب محمد الفلاحجي وتم عرض الموضوع على لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب والتى تما بدورها على كيفية جلب هذه التكلفة منذ الاستجواب والعرض على لجنة النقل والمواصلات وحتى الأن لم نفاد باى خطوة .
ولكن لم يستجب لنا احد لذا قمنا بعرض الملف على الدكتور هشام قنديل بع أن نظمنا وقفة احتجاجية شملت اعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة لشركة دمياط لتداول الحاويات أمام مبنى مجلس الوزراء ، وتم تنظيم الوقفة من خلال كلًا من "أسامة مصيلحي، وأحمد الشامي، وشريف عوض، ومحمود عبد الهادي، والسيد أبو النجا، وسيد المغلاوي، وإسماعيل صادق، وعطية الراعي، وجمال شفيق، وصابر بلح".
وطالبنا بتعميق حوض الدوران والممر الملاحي لدمياط والذي يصل عمقه حاليا إلى 13,2 متر مقابل 18 متر للشركات الأجنبية مثال "ديبكو" وشرق التفريعة، مؤكدين أن هذه المطالب ينادوا بها منذ عام 2002 ولم يستجب أحد حيث بلغت تكلفة التعميق والتطوير 50 مليون جنيه إبان عام 2002 أما عام 2012 وصلت إلى أكثر من مليار جنيه .
وفي نفس السياق قال شريف عوض نائب اللجنة النقابية أن الخطوط الملاحية قد هددت بالرحيل منذ عام 2006 ولم يستجب أحد وقت أن كان يشغل اللواء إبراهيم يوسف منصب رئيس هيئة ميناء دمياط ونفذت التهديد وخفضت من حجم اعمالها بنسبة 80 % وكأنها مؤامرة على الشركات والمؤسسات الوطنية، مما جعل إيرادات الشركة تنخفض عامًا بعد عام رغم أنها شركة حكومية وتعتبر من مصادر الدخل.
وكشف تقرير صادر عن الشركة أن معدل التداول تراجع لأكثر من 60% فى وقت كان يفترض فيه زيادة عدد الحاويات والتى كان عددها قد تجاوز المليون و300 ألف حاوية منذ 3 سنوات ليتراجع إلى 800 ألف حاوية سنويا، ميننا أن اسباب الانخفاض ترجع إلي تراجع عدد السفن العملاقة فى الدخول والتردد على المحطة نتيجة أن الغاطس والأعماق بجوار الأرصفة ومدخل الميناء لا يتجاوز 145 مترا، بينما المطلوب ان تصل هذه الأعماق الى أكثر من 17 مترا حتى تسمح بدخول هذه السفن.
جدير بالذكر شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري يعمل بها اكثر من 1500عامل بالأضافه إلى أكثر من نحو 20 ألف عامل يمثلون عمالة غير مباشرة.
الدكتور امجد سعيد المستشار القانوني لوزير النقل
صابر بلح أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحري
اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري