دمياط يغرق في المشكلات

فقدت محطة الحاويات بدمياط‏20%‏ من إجمالي تداول الحاويات والبضائع ليتراجع إلي‏800‏ ألف حاوية بدلا من مليون بعد هروب خطوط الملاحة العالمية
نتيجة أن المحطة أصبحت عاجزة عن استقبال السفن ذات الحمولات التي تتجاوز‏7‏ آلاف حاوية‏,‏في الوقت الذي أكدت فيه بعض التقارير أن الحمولات بدأت تتضاعف لتصل حاليا إلي‏12‏ ألف حاوية وهناك توقعات بزيادتها إلي‏16‏ ألفا وهو ما يمنعها من دخول الموانئ المصرية بسبب عدم تعميق الممرات الملاحية‏.‏
وأوضحت أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلي هجرة تجارة الترانزيت القادمة من الشرق إلي الموانئ المنافسة بحوض البحر المتوسط لتفقد مصر واحدة من أهم المزايا الاقتصادية‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي لحركة التجارة الدولية‏.‏
وحذرالتقرير الحكومة من تراجع عدد السفن المترددة علي الموانئ وخسائر الإيرادات‏,‏ في حين قال أسامة مصيلحي رئيس نقابة العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات الحكوميةإن‏10‏ آلاف عامل باتوا مهددين بالتشرد بعد تراجع العمل بالمحطة‏.‏ وبدأت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع في استقبال أول سفينة حاويات عام‏1990‏ ومنذ هذا التاريخ وإدارة الشركة تسعي دائما لتطوير الشركة سواء من الموارد البشرية أو المعدات أو البنية التحتية من أرصفة و ساحات ومخازن‏,‏ و اعتبارا من عام‏2002‏ استشعرت الشركة الخطر المحدق بها حيث سعت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إلي حث هيئة ميناء دمياط علي القيام بمشروع التعميق لما لهذا المشروع من أثر إيجابي حينئذ الآن أصبح ضروريا بعد مرور تلك السنوات وتطوير المحطة وزيادة عائداتها والذي يصب في مصلحة هيئة ميناء دمياط بصفتها تملك‏25%‏ من رأس مال الشركة وينعكس ايجابيا علي الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعميق‏.‏
و أبدت كثير من الشركات والخطوط الملاحية رغبتها في المشاركة في رأسمال الشركة والمساهمة في تعميق الأرصفةالخاصة بها اعتبارا من منتصف عام‏2002,‏ ومن ثم بدأت الشركة بعد أن زاد نشاطها واتسع حجم تعاملاتها في التفكير في المستقبل والتأكيد علي نية هيئة ميناء دمياط تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران وأمام أرصفة الشركة إلي منسوب‏15‏ متر وطلب معرفة أسلوب المشاركة المالية التي ستقررها الشركة في هذاالمشروع وقد ردت الشركة بكتابها رقم‏400/9‏ بتاريخ‏2004/5/26‏ بالموافقة علي المساهمة بمبلغ‏25‏ مليون جنية كقرض علي خمس سنوات بدون فوائد‏.‏
كما طلبت هيئة ميناء دمياط زيادة مساهمة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع في تنفيذ التعميق مع منح الهيئة فترة سماح قدرها سنتان حتي يمكن للهيئة الوفاء بالتزاماتها المختلفة وقد ردت الشركة بكتابها رقم‏759‏ بتاريخ‏2005/10/5‏ مرفقا به قرار مجلس إدارة الشركة رقم‏(2004/3)‏ الصادر بجلسة‏2004/11‏ المنعقدة بتاريخ‏2004/9/19‏ بالموافقة علي زيادة القرض الممنوح لهيئة ميناء دمياط ليكون‏40‏ مليون جنيه أو نصف تكلفة التعميق أيهما أقل ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتي تاريخه
وتم بلورة خطة الشركة في مخططاتها في زيادة العمق التصميمي للممرالملاحي لميناء دمياط هو‏15‏ متر العمق التصميمي داخل الميناء هو‏5,14‏ متر‏.‏ وذلك لكي يسمح هذا العمق بدخول السفن ذات غاطس حتي‏20,13‏ متر التي حمولتها حتي‏6000‏ حاوية‏(‏ حمولة كاملة‏).‏ حيث أن تجارة الحاويات الآن تستخدم حاليا سفنا عملاقة‏(‏ حمولة حتي‏12000‏ حاوية‏)‏ بمتوسط غاطس‏5,15‏ متر وهو ما يستلزم عمق‏18‏ متر للممر الملاحي و‏17‏ متر داخل الميناء‏.‏ وقامت الشركة في عرضها علي لجنة النقل بمجلس الشعب المنحل بتوضيح أعداد الحاويات التي تم تداولها في المحطة خلال الأعوام الخمسة الماضية ونلاحظ أن المحطة قد حققت أعلي معدل تداول في تاريخها خلال العام المالي‏2010/2009‏ حيث بلغ‏(1326000‏ حاوية‏)‏ بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي شهد النقل البحري خلالها كسادا كبيرا إلا أن ذلك يرجع إلي أن الخطوط العالمية قد أوقفت خلال هذا العام سفنها العملاقة‏(‏ التي لا يسمح غاطسها بدخول ميناء دمياط‏)‏ توفيرا للنفقات واستعاضت عنها بسفن صغيرة والتي يسمح غاطسها بالدخول مما أدي إلي رواج كبير بالمحطة‏.‏ ولكن مع انحسار الأزمة المالية العالمية بدأت الخطوط العالمية في تشغيل سفنها العملاقة التي لا يسمح غاطسها بدخول الميناء فحدث انخفاض شديد في أعداد الحاويات التي تم تداولها بالمحطة خلال عام‏2011/2010.‏ ومن المتوقع استمرارهذا الانخفاض نتيجة تحول الخطوط البحرية إلي بناء واستخدام سفنها العملاقة ومنتظر ألا يزيد الحجم المحقق في نهاية‏2012/2011‏ علي‏840000‏ حاوية بنقص نحو‏37%‏ من إنتاجية‏2009/.2010‏
تجدر الإشارة إلي أن غالبيةالسفن العملاقة تتجه إلي محطة قناة السويس للحاويات‏(‏ ميناء شرق التفريعة‏)‏ ذات العمق‏17‏ مترا والذي يعتمد في تسويقه علي انه المحطة الوحيدةفي مصر التي تتمتع بهذا العمق‏,‏ لذلك بات من الضروري العمل علي تطوير شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع‏.‏
وقال ممدوح الإمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات إنه يستلزم تنفيذ مشروعين علي التوازي وهما تعميق الممر بطول‏12‏ كم وكذا دائرة الدوران ليصبح العمق‏18‏ مترا‏,‏وفي نفس الوقت تدعيم أرصفة الحاويات منعا لانهيارها عند التعميق بجوارها ثم التعميق بجوار الأرصفة و حتي دائرة الدوران داخل الميناء بعمق‏17‏ مترا‏.‏