صراع في ميناء دمياط

لا مفر من تعميق المجري الملاحي لميناء دمياط ومنطقة الدوران والأرصفة نحو‏3‏ أمتار‏,‏ وانشاء محطة حاويات أكثر عمقا‏. وعملية التعميق تحوم حولها الصراعات في الميناء لأنها عملية مكلفة لكنها ذات مردود علي الاقتصاد المصري.. إلا أن كل جانب ينظر لها من زاويته والمنافع التي تعود عليه.. فشركة ديبكو التي يدافع عنها البعض حصلت علي فرصتها للمرة الثالثة لاستكمال تعاقداتها مع الميناء ووزارة النقل, حيث تأخرت في التنفيذ والتشغيل في إنشاء محطة حاويات عميقة تستوعب أمهات السفن العملاقة والأجيال الحديثة.
بل لم تلتزم بالمواصفات الإنشائية المنصوص عليها في التعاقد في الجزء التي قامت بتنفيذه حتي الآن, فعليها الالتزام في أداء عملها ولايجب إرهاب مصر بالتحكيم الدولي, فالعقد واضح وشركة ديبكو خالفت فعليها تحمل مخالفتها, ومن ناحية أخري تعهدت شركة حاويات دمياط بتحمل تكاليف تطوير الأرصفة الأربعة العاملة عليها في ميناء دمياط وفقا للاتفاق بين الطرفين لأن تعميق غاطس أرصفتها سيتكلف نحو800 مليون جنيه لتدعيم الأرصفة لتتحمل الأعماق الجديدة.
فعلينا التحرك السريع فالمسألة أمن قومي والصراع علي سفن الحاويات علي أشده ومن هنا إما أن تلتزم الشركة الكويتية ديبكو بالمواصفات والجدول الزمني الجديد للإنشاء مع تحمل غرامات التأخير أو تترك المكان لغيرها دون اللجوء لضغوط إعلامية, ويجب التزام شركة تداول الحاويات بدمياط بتعاقدها مع الميناء وتتحمل التكاليف وفقا للتعاقد المنصوص بينهما, علي أن تقوم هيئة الميناء بعملية التعميق لمنطقة الدوران والقناة الملاحية, وأن تخصص الحكومة لهيئة الميناء الميزانيات والمخصصات المالية لهذا المشروع, وعلينا إدراك الوقت الذي نمر به ليس لمصلحة أحد بل لمصلحة مصر.. وانتقلت المشكلة لمجلس الشعب الجديد ولم تتضح الصورة وهي في ملعب رئيس الوزراء وحكومته وأخيرا تقرر ان تقوم لجنة النقل بزيارة لميناء دمياط خلال أيام.
وانتقلت تحقيقات الأهرام لمدة3 أيام لتعايش الواقع في ميناء دمياط لنري علي الطبيعة مع الاستعانة ببعض الرسومات لاستجلاء الموقف والذي سنعرضه بأمانة ليكون امام مجلس الشعب ومجلس الوزراء وعلينا قبل اتخاذ قرارات تشكيل لجنة من المجلسين لدراسة الوضع بالميناء والاستعانة بالرسومات والمستندات والاطلاع علي أصول التعاقدات لتحديد ما هو الأصلح لمصر والذي يتفق مع القانون,
وفي بداية الرحلة التي صادفت هبوب رياح شديدة وأمطار تنهال علينا معظم الطريق, ووصلنا الميناء في ذروة الأمطار.
في البداية قال لواء سامي سليمان رئيس هيئة الميناء إن الإعلان الملاحي لميناء دمياط عام1986 عند بدء التشغيل هو15 مترا للممر الملاحي و14.5 لحوض الدوران بالميناء وبالتالي يسمح بدخول مراكب حتي غاطس13.25 ويتم الحفظ علي هذه الأعماق بالتعاون مع هيئة قناة السويس التي تدعم الميناء عن طريق كراكتها الخاصة بنحو50 مليون جنيه ويدفع الميناء نحو26 مليون فقط برغم أن التكلفة تبلغ75 مليون جنيه حيث يتم تكريك نحو1.5 مليون متر مكعب نتيجة الاطماء السنوي وإذا تمت الاستعانة بالشركات الأجنبية سيتكلف التطهير علي هيئة الميناء75 مليون جنيه سنويا, وترغب شركة حاويات دمياط في زيادة عمق الميناء إلي16 مترا للرصيف, و18 مترا للممر الملاحي لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن ذات الغاطس الأكبر لأنها عملاقة, وتم الاتفاق بين شركة الحاويات وهيئة الميناء بدمياط في نهاية سنة2006 علي أن تتكفل الحاويات بتطوير الأرصفة وتقوم الهيئة بعمليات التعميق من خلال التعاقد مع شركة ديبكو التي ستقوم بإنشاء محطة للحاويات جديدة بالميناء بنظامP.O.T لمدة40 سنة ويترك المشروع للميناء بعدها, ويبلغ طول المحطة الجديدة2300 متر وبناء عليه تقدمت شركة تداول الحاويات بدمياط بالتصميمات والرسومات وتم اعتمادها وموافقة وزير النقل السابق علي التطوير, لكن مع تطور الأحداث وتأخر شركة ديبكو في تنفيذ التعاقد برغم تجديده لها مرتين ولم تنفذ, قامت شركة الحاويات بالتراجع هي الأخري عن التزاماتها بتطوير الأرصفة.
وطالبت هيئة الميناء بتحمل النفقات التطويرية للأرصفة في الوقت الذي تعثر فيه مشروع الشركة الكويتية ديبكو بسبب التمويل المالي لديها, وتتصارع الأحداث وحاولت شركة ديبكو الضغط إعلاميا وشركة دمياط للحاويات الضغط بإرسال الشكاوي من العاملين بها للمسئولين ومجلس الشعب لإثارة الموضوع وتم تحويله للجنة النقل والمواصلات, وعرض كل طرف وجهة نظره.
فيقول اللواء سامي سليمان أن تعميق حوض الدوران يتكلف نحو05,1 مليار جنيه وتدعيم الأرصفة يتكلف800 مليون كتكلفة رأسمالية مطلوبة الآن بالإضافة لصيانة سنوية75 مليون جنيه لزيادة العمق سيزيد الاطماء للضعف.
والسؤال ما هو المردود الاقتصادي من التعميق وتنفيذ هذا المشروع؟ وكم سفينة إضافية ستدخل الميناء نتيجة التعميق؟ وهل هناك دراسات لنسبة الزيادة, وهل تهرب حاليا السفن العملاقة من مصر لعدم وجود هذه الأعماق؟
يوضح المهندس محمد السادات مدير عام التكريك بالهيئة: أولا دخل هيئة الميناء حاليا من تداول الحاويات سواء شاملة مقابل انتفاع للساحات أو أرباحها من شركة الحاويات45 مليون جنيه سنويا مع العلم ان الهيئة تمثل نسبة ملكيتها في شركة الحاويات25%, ويحصل الميناء علي أرباح22 مليون جنيه سنويا, وأرباح شركة الحاويات تبلغ نحو100 مليون فقط منها نسبة للميناء.
لكن التطوير مهم واستراتيجي.. وبسؤالي للمسئولين عن امكانية التطوير.. أكدوا أنه ضروري في حالة توفير السيولة والتمويل الذي يصل إلي2 مليار جنيه لدخول السفن الأم بالأعماق المطلوبة للميناء, وهنا يجب علي مجلس الوزراء اتخاذ قرار توفير التمويل, لأن الهيئة لديها مشروعات تطويرية اخري ضرورية ولاتقل أهمية.
فالميناء كما يقول رئيسها بدأت وبها14 رصيفا منذ ربع قرن, وفي عام200 أضيف رصيف متعدد الأغراض, ثم أضيف3 أرصفة للغاز والبتروكيماويات بعد عامين حتي العام الماضي, وهذا يعني أن هيئة الميناء لاتمانع في إضافة أرصفة وتعميق وتطوير, ويجري حاليا إجراء مناقصة لإنشاء رصيف جديد للميناء بطول340 مترا للحاجة الماسة له لاستقبال سفن البضائع العامة بسبب الانتظار في سفن البضائع, وسألنا وقتها الربان عصام أحمد حسنين مدير عام الحركة كم سفينة بضائع في الانتظار خارج الميناء؟ فقال نحو15 سفينة ولاخوف من هروبها لمواني أخري وتكلفة إنشاء رصيف إضافي لها20% فقط من مشروع التعميق.
ويتحدث المهندس عصام من خلال ملفاته أن الميناء يستقبل نحو1400 سفينة حاويات سنويا, والسفن الأم تأتي غالبا للتفريغ والشحن, وميناء دمياط تستقبل سفن حتي غاطس13.25, بمتوسط حمولة3 آلاف حاوية والسفن الأكبر4800 حاوية, وقد دخل الخدمة من السفن العملاقة لمنطقة شرق البحر المتوسط نحو4 سفن مازر بغاطس14.5 متر حتي الآن, وفي خلال العام الحالي والمقبل سوف تتحول جزئيا السفن إلي هذه النوعية ذات الغاطس الأكبر, وسيحدث اندماج بين الكيانات الصغيرة لتجميع الحاويات علي مراكب عملاقة للحد من النفقات وتكلفة النقل وسيحدث تنافس في هذا المجال,
معظم المراكب الحالية عالميا أصبحت قديمة فمعظمها مشيد في التسعينيات, وسيحدث لها إحلال تدريجي لأن الرحلات طويلة تصل من جنوب شرق أسيا لأمريكا وهذا الوضع يحتاج لمراكب أكبر مطورة وسريعة,
ويحذر أنه إذا لم يتم التطوير في أقرب وقت وتوفير التمويل اللازم وتعاون جميع الجهات ستفقد محطة دمياط للحاويات من40% إلي50% من الخطوط العاملة الحالية بها. وأضاف عصام حسنين هناك حلول مطروحة وهي عودة شركة ديبكو للعمل وفقا للشروط التعاقدية والالتزام وبالتالي إمكانية التنازل عن ال70 مليون الغرامات علي الشركة نتيجة تأخرها في إنهاء المشروع علي أن تنتهي من الإنشاء والتنفيذ خلال15 شهرا علي أن تقوم الميناء بالتزاماتها وفي الوقت نفسه تجري شركة الحاويات تطوير وتدعيم الأرصفة القديمة, وهذا المقترح من المتوقع أن يتم بعد تشغيل تداول نحو مليون حاوية في العام الأول وفقا لتوقعات الخطوط الملاحية المساهمة في المحطة والخطوط الرئيسية, وهناك مقترح أخر أن تحل شركة دمياط للحاويات محل ديبكو وعمل شركة جديدة مع الميناء وتقوم بهذا العمل حتي يمكن استقبال السفن العملاقة في المحطة الجديدة والمتوسطة والصغيرة في المحطة القديمة, وهذا الاقتراح سيضاعف المراكب الداخلة للميناء حيث يدخل يوميا نحو10 سفن3 منها للحاويات و7 للبضائع ومواد مختلفة, وبالتالي من المتوقع أن يرتفع عدد السفن لنحو6 آلاف سفينة بدلا من3 آلاف.
وفي مكتب رئيس الهيئة التقيت باللواء ربان سيد هداية نائب وزير النقل المسئول عن النقل البحري في مصر وكان يرأس ميناء دمياط سابقا وأكد أن الميناء مصمم علي عمق14.5 متر ومن ضمن التطوير تعميق الحوض إلي17 متر والدوران وهذا المشروع مطلوب وعاجل, إلا أنه لايجوز التعميق بجوار أرصفة الحاويات القديمة فهي ستحتاج لتدعيم هذه الأرصفة وتطويرها بتكلفة مرتفعة, فهو يري أن يتم ترك هذه الأرصفة كما هي, ويجري إنشاء المحطة الجديدة لاستقبال السفن العملاقة, وبرغم ذلك الميناء ووزارة النقل وافقا علي مشروع شركة الحاويات لتطوير الأرصفة وتم مراجعة التصميمات مع الحاويات والاتفاق علي التمويل لكن تراجعت الحاويات فجأة وقالوا إنهم لن يستطيعوا تحمل التكلفة, فالمهم التزام جميع الأطراف لأن هذا العمل قومي وضروري ويجب أن تسهم فيه كل الأطراف لمصلحة مصر.
وأشار اللواء ربان سامي سليمان إلي أن الشركة الكويتية ديبكو يشارك فيها الميناء ب5%, إلي جانب عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية, ومحطة الحاويات الجديدة تم تخصيص أرصفة لها تصل لنحو مليون متر مربع أرض, وكان المفروض بدء التشغيل من3 سنوات, وتعثرت الشركة أكثر من مرة لمشكلات التمويل وطلبت من الهيئة الجدولة لديونها البالغة70 مليونا وتم الاستجابة مرتين وتجديد الاتفاق مرتين بصدر رحب, والأمر حاليا عرضته وزارة النقل علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأخير تجاه الشركة.
وللعلم خالفت شركة ديبكو المواصفات عند تنفيذ الانشاء ففي دراسة الجدوي كان عرض الحوض فتم تنفيذه عند بداية العمل280 متر ومازال علي ما هو علبه, كما أن مواصفات الرصيف والخرسانة المسلحة عند بداية العمل لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية وظلوا علي هذه المخالفات.
ويضيف يهمنا في المقام الأول الآن تشغيل المشروعات الاستثمارية بهيئة الميناء لتحقيق أعلي معدل من الإنتاج والمكاسب لمصر بسرعة لأنه تم طرح محطة بضائع عامة يخصص لها رصيف جديد, إلي جانب رصيفين كل منهما90 متر للخدمات البحرية ورصيف امتداد لمشروع محطة ديبكو, وهنك العديد من المشروعات الأرضية التي يمكن مشاركة المستثمرين فيها.