محطة الحاويات الجديدة بدمياط مصرية

مازالت مشكلة تعميق ميناء دمياط لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة والتي تناولتها تحقيقات الأهرام وتم الكشف عن بعض الجوانب من أرض الوقع، منها مخالفة الشركة الكويتية المتعاقد معها لإنشاء محطة الحاويات الجديدة ديبكو لشروط التعاقد3 مرات لتأخرها في التنفيذ وضياع الفرص أمام الميناء لاستقبال المراكب الأم العملاقة من الجيلين الخامس والسادس لأنه كان يجب علي الشركة الالتزام لكنها وضعت يدها في الماء البارد رغم تجديد التعاقد معها مرتين وعليها غرامات إلي جانب مخالفتها في الإنشاء ورغم تسامح هيئة الميناء ووزارة النقل مع الشركة إلا أنها لم تظهر جدية تجاه المشروع وتشكو من عدم توافر التمويل.. كما تناول التحقيق مشكلة تعميق أرصفة الحاويات في المحطة الحالية لشركة تداول الحاويات بالميناء وتراجع الشركة في التنفيذ لعدم إتمام مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران المسئول عنه الميناء, وقد ناقش مجلس الشعب المشكلة.. وأصبح القرار في يد الحكومة ورئيسها إما عودة شركة ديبكو أو البحث عن مخرج لمشكلة تعميق الميناء..
ونحن في فترة انتظار قرار رئيس الوزراء وبعد تناول تحقيقات الأهرام جوانب المشكلة اتصل بنا اللواء ممدوح الإمام نائب رئيس شركة حاويات دمياط والعضو المنتدب مؤكدا أن الحل موجود وتم عرضه في صحيفتكم, والشركة مؤيدة له وتم عرضه بالمجلس وهو الحل الأمثل لمصر بعد أن فقدت الشركة الكويتية أي حقوقها قانونا في تنفيذ المشروع.. والحل أن تحل شركة حاويات دمياط محل الشركة الكويتية المخالفة بالاشتراك مع هيئة الميناء في تأسيس شركة جديدة بينهم لمحطة الحاويات الجديدة العميقة المزمع إنشاؤها بطول2300 متر, وأن تترك المحطة القديمة لاستقبال السفن الصغيرة والمتوسطة حتي غاطس25,13 متر, والميزانية التي خصصتها الحاويات تدخل في المحطة الجديدة ويتم من خلال المشروع التعميق المطلوب حتي لايفقد الميناء سفن الحاويات العملاقة التي ستحتل البحار والمحيطات وتتراجع السفن الحالية لتقوم بدور تداول الحاويات بين الدول والمواني المتجاورة والقريبة.. ونضع هذا المشروع مرة أخري أمام الدكتور كمال الجنزوري قبل فوات الأوان وقبل اتخاذ قرار الاعتماد علي شركة ديبكو التي لم توفي بتعهداتها.
وحول الاقتراحات المطروحة واستعدادات شركة الحاويات بدمياط وهيئة ميناء دمياط ووزارة النقل التعاون والتنسيق لإتمام المشروع وفتح الباب لدخول بعض الخطوط الملاحية العالمية مما يثري المشروع نستعرض إمكانية إنشاء المحطة المصرية الجديدة لاستقبال السفن العملاقة وبسرعة دون تقاعس كما فعلت الشركة الكويتية.
وأكد ممدوح الإمام نائب رئيس شركة الحاويات إنه لم ولن يحدث أن تتراجع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن التزاماتها الخاصة بتدعيم وتعميق الأرصفة بل صحيح الأمر أن الأرصفة ملك لهيئة الميناء وتستغلها الشركة بمقابل انتفاع وأي تدعيم أو تعميق أمام تلك الأرصفة هو مسئولية هيئة ميناء دمياط ولدينا مكاتبات بذلك منذ عام2002 لمن يرغب في الاطلاع إلا أنه إنقاذا للموقف وحين رغبت الشركة في إتمام هذا المشروع علي نفقتها أفتت الجهات القانونية بعدم جواز ذلك نظرا لأن شركة الحاويات مستأجر للأرصفة وليست مالكة لها وتم العرض علي هيئة ميناء دمياط تنفيذا لمشروع الذي يعد قوميا من الدرجة الأولي علي أن يتم خصم التكلفة من الإيجار السنوي ولم نتلق ردا حتي تاريخه.
ويشير إلي أن ما تم عرضه علي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب يوم الأحد2012/2/26 والذي يتضمن خلفية المشكلة وتفصيلاتها, والحلول المقترحة من وجهة نظر الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي لن تكلف خزينة الدولة مليما واحدا.
هل معني ذلك أصبح لديكم نية التنفيذ فعلا؟
أجاب بالطبع ولم تكتف شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بتصدير المشكلة فحسب بل كانت دائما حريصة كل الحرص علي اقتراح حلول التنفيذ, وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة دون نفاق أو رياء بموقف الشركة القابضة للنقل البحري والبري لأنها متفهمة للمشكلة وتسعي لحلها.
ويوضح المقترحات التي تم عرضها مؤخرا للحل أمام لجنة النقل والمواصلات وإحقاقا للحق فان الأمانة تلزمني القول أنني لأول مرة أشعر إن هذا الاجتماع هو الخطوة الأولي في طريق الحل النهائي للمشكلة ومقترحات الحل كالأتي:
المقترح الأول.. تحرير هيئة ميناء دمياط ملحق لعقد شركة دمياط الدولية للمواني ديبكو يتضمن البدء في تعميق الممر الملاحي دون ربط التعميق بتنفيذ المشروع ووفقا لجدول زمني محدد يتم إعلانه علي الخطوط الملاحية وقيام شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ مشروع تدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بعد التزام هيئة ميناء دمياط بتحمل التكلفة بصفتها الجهة المالكة خصما من مستحقات الهيئة لدي الشركة( حرصا علي عدم تحميل الهيئة أي أعباء مالية) ووفقا للأسلوب الذي يتم الاتفاق عليه.
الاقتراح المهم
والمقترح الثاني كما يقول الإمام أنه في حالة إنهاء عقد شركة دمياط الدولية للمواني ديبكو تدخل الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابع لها شركة الحاويات, ويمكن دخول أحد الخطوط الملاحية الرائدة معنا وهيئة الميناء بدمياط بما عليها من التزامات وما لها من حقوق والبدء في التعميق فورا.
ويتحدث نائب رئيس شركة الحاويات بدمياط والعضو المنتدب عن المقترح الثالث مؤكدا أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مستعدة للمساهمة في مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة وتعميق الممر الملاحي لعمق18 متر وذلك بتوفير50% من التكلفة الإجمالية للمشروع في صورة قرض حسن لهيئة الميناء التي تملك25% من شركة حايات دمياط ويتم تسديده طبقا لاتفاق جدولة يتم الاتفاق عليه مع هيئة الميناء, علي ان تتحمل الهيئة باقي التكلفة ويتم البدء في المشروع فورا.
ومن هيئة ميناء دمياط يقول المهندس محمد السادات أحمد مدير عام التكريك والعلامات البحرية إن محطة الحاويات القديمة منشأة منذ أكثر من ربع قرن مع بداية الميناء في الثمانينات بنظام الستائر المعدنية وعمق الرصيف5,14 متر والتعميق فيها شبه عملية إنشاء جديدة للأرصفة وتكون التكاليف عالية, ولذلك من المقترحات المفضلة إنشاء شركة جديدة بين كل من الميناء وشركة حاويات دمياط وهما ملك الدولة مع دخول بعض الخطوط الملاحية الرئيسية بالميناء مثلCMA والشركة الصينية للسفن وتنشأ شركة جديدة ويتولي التشغيل شركة دمياط للحاويات لما لها من خبرة في هذا المجال, وبتوجيه النفقات التي ستوجه لتدعيم الأرصفة القديمة نحو الإنفاق علي إنشاء المحطة الجديدة بعمق17 متر وهي بذلك تستوعب المراكب الأم العملاقة من الأجيال الجديدة, ويتم ذلك علي أن يحدث نوعا من التنسيق والتكامل بين المحطة القديمة بأرصفتها الأربعة بطول1050 متر لاستقبال السفن المتوسطة والصغيرة, وتدخل السفن العملاقة في المحطة العميقة الجديدة بطول2300 متر, مما سينعش الميناء المصري بجذب المراكب الكبيرة ليتم تداول الحاويات مع المواني والدول المجاورة خاصة أن ميناء دمياط يعمل طوال العام لأنه ميناء صناعي داخل اليابسة, وبالنسبة للتعميق يتم إما بقرض من الدولة أو من الشركة الجديدة, وهذا سيتكلف مليار جنيه وسيتم عن طريق مناقصة عالمية, والمرحلة الأولي من الأرصفة والتعميق تستغرق نحو عام ونصف العام, ويستمر العمل في المرحلة الثانية مع التشغيل, وهيئة الميناء لديها استعداد للتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات وهو أفضل ولصالح مصر فهو سيقوم بتشغيل نحو2000 عامل وفني ومهندس.
ويضيف إن السفن الأم تحمل من12 إلي18 ألف حاوية أما السفن التي تدخل الميناء في المحطة القديمة تحمل أقل من5 آلاف حاوية فقط, والمحطة الجديدة سترفع العائدات بالعملة الصعبة لأنها ستدخل تنزيت لأن ما يتم تداوله من الحاويات داخل مصر حاليا15% وباقي النسبة ترنزيت, ونحن نستفيد بالأرضيات والتنزيل ولاتحميل.