تفاصيل تعديلات حزب العدل على قانون الشهر العقاري أمام البرلمان اليوم

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعد قليل اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من حزب العدل، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
ويحتوي التعديل على مادة وحيدة، وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز إشهار العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر، أو التصديق، أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة‏ العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها، إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
‏وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون، أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري، فقد أُعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل، نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة، فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين، قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه، التي يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق، وذلك أعمالا للمادة (59) من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم (17) لسنة 1983، الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الآحكام القضائية التى في شأن هذه الرسوم، منتهيا إلى عدم مشروعيتها بالنظر إلى أن قانون المحاماة قد خلى من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور، التي يجب أن تكون بناء على قانون.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تناقش في اجتماعها اليوم، 4 مشروعات قوانين تنظيم إجراءات عمل الشهر العقاري.
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فضلا عن 3 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب.