قانون الشهر العقاري .. اقتراح برلماني بإلغاء رسوم المحاماه من القانون

أعلن النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة عن تقديمه مقترحا بتعديلات على مشروع قانون بعض أحكام المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وأضاف عبدالمنعم إمام أن المادة الاولي من المقترح تتضمن إلا يجوز اشهار العقود التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بإجراءات أمام مكاتب التوثيق أو أمام الهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري، وغيرها إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أي رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك».
وتضمنت التعديلات المقترحة فيما يخص قانون الشهر العقاري والنسبة المخصصة للمحامين من رسوم التسجيل أن هذا الرسم يعد أبرز المعوقات أمام استكمال منظمة الشهر العقاري وتسجيل الوحدات السكنية، ولفت امام إلى مقترح الغاء نسبة ال1% التي تحصل عليها النقابة مقابل اجراءات التصديق .
وقررت اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي انتهي قبل قليل بالموافقة على قانون الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى ديسمبر 2021، وتقدمت اليوم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة اضافة إلى مادة النشر وكان النص كما يلي :(المادة الأولى ) نصت على ارجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021، فيما وطالب النائب ضياء الدين داود بتأجيل تطبيق القانون لإجراء تعديل على منظومة الشهر والتوثيق إجمالا خاصة ان هناك قوانين قائمة بالفعل وطالب بحضور وزارة المالية.