مقترحات بالبرلمان لإلغاء 1% تأشيرة الشهر العقاري بقانون المحاماة

span style="font-family:" Times New Roman",serif"تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بالتعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"ونصت المادة الأولى يستبدل بنص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
span style="font-family:" Times New Roman",serif"وقال في المذكرة الإيضاحية في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظمة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد عن 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
اقرأ أيضا: البرلمان يحسم الجدل .. الموظف المنقول يحتفظ بمستحقاته