كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم قيد الفريق لقائمته المحلية باتحاد الكرة بسبب وجود مديونية على النادي لاتحاد الكرة تصل إلى 30 مليون جنيه. وأوضح المصدر أنه يتم حاليا التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة من أجل حل أزمة المستحقات المتأخرة للجبلاية. وكان المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أكد أنه يطمئن الجماهير على فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. ووصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب وعلم صدى البلد من مصدر أن المخالفات التى رصدها تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على نادي الزمالك وتمتلك صفة الضبطية القضائية على النحو التالي : 1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس. 2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة. 3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين. 4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن. 5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها. 6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي. 7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب. 8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي. 9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة. 10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف. 11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 ملايين جنيه. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت مديرية الشباب والرياضة حق تشكيل لجنة تدير الزمالك ضمت المستشار أحمد البكري رئيسا والمستشار هشام ابراهيم نائبا و والمستشار محمد سيد عطية المحامي العام الأول بمحكمة النقض عضوا .
