القوى الثورية: الحكم بحظر "6 أبريل" سياسي وليس قضائي

وصف محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، الحكم بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، اليوم، بأنه حكم سياسي وليس قضائي.
وقال عطية، في تصريح ل"الوطن"، إن الحكم يمثل تجاوزًا شديدًا للنشاط السياسي في مصر وتعدي على مبادئ الحرية والعدالة.
وأوضح، أن "6 أبريل" هي حركة سياسية تعمل في الشارع المصري بأكمله، وليست نشاطاتها قائمة في مقار دائمة لكي تتحفظ عليها المحكمة، مضيفًا أن القوى الثورية تتضامن كليًا مع الحركة في أي نشاط مقبل ستقوم به للاعتراض على الحكم.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.