استنكر نجاد البرعي، الخبير الحقوقي، الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها، مشيرًا إلى أن المحكمة غير مختصة بإصدار هذه الأحكام، معتبرًا إياه تجاوزًا ضد الحياة السياسية في مصر. وأرجع البرعي، في تصريح ل"الوطن"، السبب الذي دفع المحكمة لإصدار الحكم هو أن حركة "6أبريل" لم تكن مسجلة كجمعية أهلية أو كحزب سياسي حتى تمارس نشاطها السياسي، لذلك فهي غير قانونية، مؤكدًا أنه ضد حظر أي نشاط سياسي أو حقوقي في مصر، خاصة بعد الثورة التي كانت من بين أهم أهدافها الحرية. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى. يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.