حقوقي: الأمور المستعجلة ليست جهة اختصاص صدور أحكام وماهي إلا هيئة استشارية

قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن الأحكام الأخيرة الصادرة من الأمور المستعجلة وآخر الحكم بحظر حركة شباب 6 أبريل، ليست لها أي أساس في القانون وليست من دائرة اختصاصاته.
وأضاف زارع، في تصريح ل"الوطن"، أن أي قرار تصدره الأمور المستعجلة غير قانوني، مؤكدًا أن الأمور المستعجلة ليست جهة اختصاص صدور أحكام، وإنما هي هيئة استشارية، موضحًا أن قرار حظر 6 أبريل غير قانوني.
وتابع، أنه وفقًا للاتفاقيات الدولية، الموقعة عليها مصر، يحق إنشاء أي منظمة أو حركة أو جمعية بدون إخطار، متسائلًا: "لا أعلم على أي أساس استند الحكم على حظر أنشطة 6 أبريل".
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.