عماد جاد معلقًا على حظر "6 أبريل": من حق الحركة أن تعترض بالأدلة والبراهين

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" يعتمد على مبررات، مشيرًا إلى أنه حال وجود أدلة واضحة، المحكمة حكمت بناء عليها فيجب أن يُحترم القانون.
وأضاف "جاد"، في تصريح ل"الوطن"، أنه إذا أرادت حركة "6 أبريل" الاعتراض والاحتجاج على الحكم القضائي يكون من خلال الأدلة والبراهين أيضًا، لأن الدولة يجب أن تُطبق القانون، وإذا ثبتت التهم بالأدلة الواضحة فيحظر النشاط ويحاكم كل من شارك في التخابر.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
يذكر أن حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008، أنشأها بعض الشباب المصري، وظهرت في الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبري وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب، وبدؤوا في الدعوة إليه كاضراب عام لشعب مصر.