تأجيل محاكمة متهمي "موقعة الجمل" لجلسة 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمس بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل" لجلسة 9 يونيو المقبل لسماع مرافعات النيابة العامة.
استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وحضور المستشار وائل شبل، رئيس نيابة الاستئناف، عددًا من الفيديوهات التي تضمنتها أقراص مدمجة قدمها دفاع المتهمين.
وشهدت الجلسة حديثا من المتهمين صفوت الشريف وفتحي سرور للمحكمة حاولا فيه إثبات براءتهما، وذلك عقب عرض فيديوهات لكل منهما وقت الأحداث عبارة عن مداخلات تلفزيونية لبعض البرامج، وتسجيلات لاجتماعات مع صحفيين تمت في وقت معاصر للواقعة.
في بداية الجلسة قدم المحامي طارق فتحي سرور للمحكمة قرصًا مدمجًا و14 صورة فوتوجرافية، وقدم دفاع صفوت الشريف قرصين مدمجين، بينما قدم محاميو المتهمين أقراصا مدمجة تحتوي على بعض الفيديوهات.
واستعرضت المحكمة القرص المدمج الأول، والذي قدمه دفاع المتهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي، ورئيس مجلس الشورى السابق، وظهرت فيه لقطة فيديو لمداخلة هاتفية من المتهم ، تحدث خلالها لبرنامج بلدنا بالمصري على قناة أون تي في، مدافعًا عن النظام السابق والحزب الوطني، مؤكدًا أن مظاهرات 25 يناير لم تكن معبرة عن جميع المصريين، وقال إن المظاهرات "عمل لا يفيد"، وإن من تظاهروا انساقوا وراء أشخاص يريدون العبث بالبلاد، ووجه رسالة للشعب طالب فيها المواطنين بأن يكونوا على قدر المسئولية، وقال إن المتظاهرين لم يتجاوزوا ستة آلاف متظاهر.
تم استعراض سي دي آخر، ظهرت فيه مداخلة من صفوت الشريف، مع برنامج مصر النهاردة مع المذيع خيري رمضان على القناة الفضائية المصرية، وقال إنه طلب المداخلة، وإنه يشار بشكل خفي إلى أن الحزب الوطني كان له دور في بعض المظاهرات بميدان التحرير، وقال إن الحزب لم يدفع أحدا للتظاهر أو للاعتداء على المتظاهرين، وهذه الفوضى والغوغائية والأعمال الصبيانية، والأحصنة والجمال التي دهست المتظاهرين ليس للحزب أية علاقة بها، وقال إنهم يجب أن يقدموا للمحاكمة، والحزب الوطني بريء من هذا العمل، قائلًا: "الحزب الوطني بريء بريء، ولا يعلم شيئا عن هذه الواقعة".
وخلال الفيديو، رد عليه خيري رمضان بأنه يعرف عددا من قيادات الحزب الوطني، كانوا يتفقون مع الشباب على الخروج للتظاهر وكلفت أعدادا كبيرة ودفعت بها إلى الشوارع ولا نعلم إذا كانوا قد ذهبوا إلى التحرير من عدمه، فرد عليه الشريف بأن هذا عمل غير مقبول ولا بد من التحقيق معهم، واصفًا موقعة الجمل ب"العمل المجنون" الذي يجب أن يتم التحقيق فيه، وقال إن الحزب الوطني "ناس مسالمين"، وأن من يثبت تورطه من أعضاء الحزب فسيتم فصله، والتحقيق معه.
طوال مدة عرض الفيديوهات، وقف صفوت الشريف واضعًا ظهره على حائط القفص من الداخل، وكان يتابع الفيديوهات بعناية شديدة، بينما وقف إلى جانبه عدد من المتهمين، وعقب انتهاء العرض، قال صفوت الشريف من داخل القفص "إن المداخلة في يوم موقعة الجمل نفسه، وأردت أن أوضح أن المتهم الأول (متحدثًا عن نفسه) ليس رجلًا شريرًا لكنه رجل سياسي، ولم أجد في كلام الشهود إلا كلاما مرسلا، وأنا لم أطلب شهود إثبات أو شهود نفي"، فرد عليه رئيس المحكمة "هذه ليست مرافعة ووقت المرافعة سنسمح لك بالحديث كما شئت"، فقال الشريف: "حاضر يا فندم".
وعرضت المحكمة "سي دي" آخر، قال فيه فتحي سرور، في تصريحات للتلفزيون المصري، إن ما تشهده مصر هو نوع من التعبير عن الرأي وأن السماح بها، طالما كانت سلمية، يحسب للنظام المصري، لكن موجة الغلاء التي شهدها العالم تنعكس على كل الصعوبات التي يواجهها الشباب، "والشباب عاوز يشتغل عاوز يتجوز وعاوز شقة، يجب أن نستمع له، ونحل له المشكلات، وهو دور الحكومة، والحكومة قامت بإنجازات كبيرة جدا، اقتصادية واجتماعية".
بينما قال سرور في فيديو آخر مسجل من "قناة العربية": "يجب أن يحدث تحقيق مع المسئولين حول الانفلات الأمني وحرق أقسام الشرطة، وسنحاسب المسئولين عن التقصير والمسئولين عن عنف ميدان التحرير ونرفض التدخل الأجنبي، عيب الكلام دة، دي مصر يا جماعة".
وظهر سرور في لقطة أخرى في جانب من اجتماعه مع الصحفيين البرلمانيين والمسجل لبوابة الوفد، قال فيه إن المظاهرات اتسمت بالهدوء والسلمية وهي تعبير عن الرأي، رغم بعض التجاوزات، ويجب أن نناقش كل ذلك، والواضح أن هناك مشكلات معينة يجب أن نحلها للشباب، وهي البطالة والارتفاع في الأسعار وعدم التناسب بين الأسعار والأجور، والفساد ونزاهة الانتخابات، وكل هذه المشاكل ليس غريبا علينا أن نسمعها، ومهمة البرلمان أن يكون نبض الشعب، وقمنا بتكليف اللجان الخاصة لبحث تلك الموضوعات، وذلك من مظاهر الديمقراطية، وقال: "دعوت رئيس مجلس الوزراء لحضور جلسة مجلس الشعب الأحد القادم، للرد على البيانات العاجلة التي قدمها أعضاء المجلس من الحزب الوطني ومن المعارضة، ويأتي انعقاد المجلس الاحد بطريقة طبيعية، ورئيس الحكومة يجب أن يتكلم لكي يجيب بنفسه على ما يحدث في الشارع، وعلى هذا فإن البرلمان هو المعبر الدستوري والطبيعي عن لسان الشعب".
ووقف سرور يتابع الفيديوهات التي قدمها دفاعه بترقب داخل القفص مرتديا الزي الأبيض، ثم طلب من رئيس المحكمة الحديث، وقام بتقديم مستند، قائلا: "هل تسمح لي المحكمة بتقديمه؟"، فأمر رئيس المحكمة بفتح القفص، وخرج سرور في حراسة الأمن، وقال "(والذين يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون)، أتقدم بنسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية، والذي قدمته عندما كنت رئيسا للبرلمان العالمي، في شهر سبتمبر 1997، والذي يحتفل العالم به كل عام، وأطالب ضم الأعمال التحضيرية بالبندين الثالث والرابع لدستور 17 والخاصة بالحريات والحقوق العامة وسيادة القانون، والذي شاركت في إعداده،... هذا هو أحمد فتحي سرور المنادي بالحريات، وهذه هي القيم التي أؤمن بها، والكاذبون المفترون زجوا به هنا والأمل الوحيد هو عدالة المحكمة، وشكرا سيدي الرئيس"، وأمر رئيس المحكمة بإعادته للقفص مرة أخرى.
بدأت المحكمة في عرض باقي الفيديوهات، وتم عرض جزء من حلقة برنامج "شاهد على الثورة"، على قناة الجزيرة يتحدث فيه صفوت حجازي، حول ضابط مسيحي أطلقوا عليه لقب "ماجد قلب الأسد" كان يطلق الرصاص لترويع المواطنين، وأن هناك هجوما من البلطجية كان من كل الاتجاهات على الميدان عدا قصر العيني بسبب سيطرة الجيش على هذا المدخل، وقال محمود كبيش محامي المتهم إنه يطلب تدوين ما جاء في حديث صفوت حجازي بقوله إن البلطجية حضروا من كل الاتجاهات عدا شارع قصر العيني.
وتم استعراض قرص مدمج آخر به تسجيل صوتي فقط لفتحي سرور تحدث فيه مع بعض الصحفيين عن الفقر الاجتماعي، وأن المريض بغير علاج نوع من الفقر، وقال إن الحكومة يجب أن تتعاون مع البرلمان لحل تلك المشكلة الضخمة، وقال "مش عاوز الصحفيين ياخدوا سطر ويسيبوا سطر"، ثم عرضت المحكمة الصور ال14 التي قدمها دفاع سرور وظهر فيها خلال أحد الاجتماعات التي ترأسها بمكتبه بمجلس الشعب.
وقامت المحكمة بتسليم الخبير القرص المدمج المقدم من المتهم السابع، وتم عرضه وظهر به فيديو كتب ببدايته، "موقعة الجمل" وظهرت به لقطات للواقعة نفسها، وكتب عليه "أنظر كيف كانت الخيول والجمال تسير ببطء، ودون اعتداء على المتظاهرين، لكن عندما تم الهجوم عليهم من جانب البلطجية اضطروا إلى السير بسرعة والاشتباك مع المتظاهرين"، وأضاف الفيديو كتابة: "أن أهالي نزلة السمان كانوا يريدون التعبير عن رغبتهم في الاستقرار عقب خطاب مبارك، توجهوا بأكثر من 200 حصان إلى ميدان مصطفى محمود واستقبلهم المتواجدين هناك بالتصفيق لكن لم تكن هناك تغطية إعلامية بشكل متعمد".
وفي تلك اللحظات وقف المتهمون داخل القفص لمشاهدة الفيديو باهتمام، وقال رئيس المحكمة: "يتم تشغيل القرص المدمج المقدم من المتهم الثامن شريف والي"، وقام الخبير بتشغيله، وظهر فيه فيديو لمتظاهرين مؤيدين للرئيس السابق، بميدان مصطفى محمود، وقال الدفاع إن الفيديو يوضح تواجد المتهم في المظاهرات المؤيدة لمبارك وقت الواقعة، وتضمن القرص المدمج بعض اللقطات للمواطنين الذين يحملون لافتات ويهتفون هتافات مؤيدة لمبارك"، فقال المتهم ال20 سعيد عبد الخالق متحدثًا من داخل القفص، "حتى السلفيين" تعليقًا على ظهور بعض السلفيين حاملين لافتات مكتوب عليها "لا للخروج على الحكام" وأخرى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، فقال رئيس المحكمة "مين اللي قال السلفيين؟"، فرد المتهم من داخل القفص "أنا يا أفندم"، فأمره القاضي بالصمت وعدم الحديث مرة أخرى.
وقال القاضي لدفاع المتهم التاسع، "إنت جايبلي فيديو لموقعة العباسية، وأنا مش هعرضها، احنا بنحقق في واقعة يومي 2 و3، مش موقعة العباسية، وجايبلي فيديو لوائل غنيم، أنا مالي وماله، وفيه جزء ليوم 5 فبراير وده اللي أنا هعرضه".
واستعرضت المحكمة فيديو للواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية، يتجولان بميدان التحرير يوم 5 فبراير، تحدث فيه الرويني عن الواقعة وتحدث مع بعض الأفراد، قائلا لهم: "أنا مش عاوز حد يحرسني، أنا اللي حارسكو كلكو هنا"، وذلك بعد أن قال له أن يمشي وسط مجموعة من الشباب، ثم رد على أحد الأشخاص: "اتق شر من أحسنت إليه، فقالوا كيف يا رسول الله؟، قال: بزيادة الإحسان إليه"، ثم تحدث مرة أخرى مع مجموعة من مصابي موقعة الجمل، وقال لأحدهم "خليك قاعد، وشوف مين اللي هيقبضك أول الشهر"، ثم قال لإحدى الصحفيات "دي زيطة عشان يضغطوا على الحكومة، ما حدش ها يقدر يضغط على الحكومة، هنشكل حكومة حرة ومش هنعمل حاجة عشان فئة معينة".
علق الدفاع على المتهم بقوله إن الرويني قال لشخص ينتمي لجماعة الإخوان "أنا كلمت البلتاجي ينزل الناس بتوعه عشان عندنا كاميرات بتصور كل حاجة"، وذلك عندما حاول إقناعه بأنه لم يعرف هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن هذا الشخص أخبره بوجود آخرين أعلى إحدى العمارات، يقذفون المولوتوف والحجارة على المتظاهرين يوم موقعة الجمل.
وقدم أحد المدعين بالحق المدني قرصا مدمجا ظهر فيه المتهم 27، المقدم حسام الدين مصطفى حنفي، رئيس مباحث قسم النهضة، يتحدث في مكبر صوت خلال مظاهرات تأييد الرئيس السابق، وقال إنه يوم 9 فبراير "فيه ناس حضروا وطلبوني وأخدوني بعربيات من عند البيت وقالوا لي انزل عشان الدنيا بقت صعبة والناس بتاكل في بعضها، واعرف منهم واحد اسمه أحمد كمال وأسرته طلبوا مني العودة لقسم الشرطة لوجود انفلات أمني رهيب، ولما ذهبت معاهم لقيت مؤتمر شعبي، معمول في النهضة"، قال المتهم إن القرص المدمج تم تصوير الفيديوهات بهواتف محمولة وكاميرا فيديو، وتم تصويره عقب نزولي من بيتي عقب فك السلك الجراحي، وأشار إلى أن فيديو تم التلاعب فيه، فقررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.