تأجيل محاكمة المتهمين في موقعة الجمل إلي 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة

صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل جلسةمحاكمة المتهمين في موقعة الجمل إلي 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة.
وقدأعادت محكمة اليوم للأذهان ما حدث يومى 2و3 فبراير من العام الماضي فيما سُمي "بموقعةالجمل"، عرضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أحد عشر مقطع فيديو لأحداث "الموقعة" وتسجيلا صوتيا لفتحى سرور بأحد المؤتمرات الصحفية بمكتبه بمجلس الشعب.
وفي الوقت نفسه اصطف المتهمون داخل قفص الإتهام يشاهدون الأقراص المدمجة التى كانت تحوى الفيديوهات التى عرضت من خلال الوسائل الفنية التى تم تجهيزها بالمحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الهش، وعضوية المستشاريين أنور رضوان وأحمد دهشان، بحضور وائل شبل رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
بدأت أحداث الجلسة اليوم فى العاشرة والنصف صباحا بإيداع المتهمين قفص الإتهام، بينما تم إعداد الوسائل الفنية لعرض الفيديوهات التى قدمها دفاع كل من صفوت الشريف وفتحى سرور وشريف والى والضابط حسام الدين مصطفى.
واحتوت مقاطع الفيديو علي مداخلات للمتهم الأول صفوت الشريف مع التليفزيون المصري، عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني يوم 27 يناير من العام الماضي، وأعلنوا فيه الدعوة للتهدئة، والتأكيد علي عدم التصدي لأي مظاهرات حفاظًا علي وحدة الوطن.
وظهر الشريف فى مداخلة أخرى علي قناة النيل لايف مع الإعلامية لميس الحديدي، وسألته عن سبب استقالته من الأمانة العامة للحزب الوطني، فرد الشريف بأن ذلك تقديرًا منه للمسئولية أمام مرحلة جديدة، قائلًا خلال المداخلة "لابد أن يتحلي فيها الجميع بالشجاعة وروح التغيير، وأصبحنا في مرحلة تحتاج لمعالجة تبدأ من الأمين العام للحزب الحاكم"، وقال الشريف خلال المداخلة: إن موقفي واضح وعرضته علي رئيس الحزب، منذ أسبوع مشمولًا بالاستقالة وقضية التوريث قضية خاطئة، وأنه علي أمين عام سياسات الحزب" جمال مبارك ألا يكون حريصًا علي التشبث بهذا المنصب" لأن المرحلة الجديدة قد تكون محتملة عبء جديد، وهنا ضحك رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان موجودًا مع لميس داخل الأستوديو، وعقب قائلًا "الحزب الوطني مات وانتهى" وكل هذه التعبيرات لا قيمة لها.
ورفض صفوت الشريف التعقيب علي إستقالة مصطفي الفقي من الحزب، وتدخل ساويرس متهكمًا بقوله "دول فاكرين لسه أن أخبار الحزب الوطني تهمنا، محدش فينا فارق معاه"، قائلًا "هو الفقي كان في الحزب أساسًا، وضحك".
وعقب عرض تلك المشاهد علق صفوت الشريف قائلًا من داخل قفص الإتهام، "التسجيل ده كان يوم 7 فبراير عقب إعلان الإستقالة، وأنه قدمها قبل أسبوع من ذلك التاريخ, ولكن لم تتم الموافقة عليها، مؤكدًا أن غرضه من الإستقالة هو إنهاء مشروع التوريث، ولابد أن يعلم الجميع بضرورة التغيير والتخلي عن العناد وإنهاء مشروع التوريث، لأن المجتمع يريد وجوه جديدة تحمل سياسات جديدة".
وشاهدت المحكمة فيديو أخر، حول إتصال هاتفى من صفوت الشريف مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور قبل موقعة الجمل، متحدثًا عن استقالته قائلا "إنه لابد من الإفصاح وشرح الإمكانيات المتوفرة للدولة، وفتح مجال للحوار حتي لا يتم ترك الشباب نهبا لطموح السياسيين الذين يستغلوهم، أو تدفعهم مشاعرهم السلبية للثورة والفوضى معبرين عن غضبهم.
وقال الشريف فى المداخلة "ارفعوا أيديكم عن الشباب"، ووجه كلمة للأحزاب والتيارات السياسية قائلًا لهم "لا تقحموا أهدافكم السياسية في المظاهرات السلمية للشباب واندسوا بها عناصر فوضوية"، فهناك مجالس نيابية وطرق قانونية للتعبير عن الرأي، وأما أتباع الفوضى في الشارع فهو دلالة ضعف وعجز سياسي.
وأضاف الشريف خلال التسجيل أن صانعي الفوضى هم جماعة غير شرعية تريد الانتقام لعجزها عن دخول البرلمان، بينما مطالب الشباب فوق رؤسنا وهي شغلنا الشاغل، الذي نسعى إليه ليل نهار من أجل تحقيقها، وإذا أخفقنا فلابد أن نحاسب، وكرر الشريف كلمة "أرفعوا أيديكم عن الشباب"، مطالبًا المتظاهرين بالحوار لمنع الفوضى، قائلًا "لابد من الاستقرار لضمان تحسن الظروف".
وعلق صفوت الشريف علي دعوة الحزب الوطنى المنحل لاجتماع مع باقي الأحزاب السياسية للتنسيق معهم قائلا: "لقد فات أوان سعي حزب الوطني نحو اكتساب إعلانات التأييد والمبايعات لأنها أشياء عفا عليها الزمن".وطالب الشباب بمنع الفوضي التي يدعوا لها أصحاب ألاجندات، وذلك علي دخول جماعة غير شرعية للبرلمان، مضيفا أن الحكومة تعمل ليل نهار سعيًا للإصلاح الاقتصادي.
وعرضت المحكمة بعض المقاطع التى يظهر فيها الشريف، مطالبا الجميع بعدم الإستجابة لدعوات الفوضي الخلاقة، لأن أصحاب هذه الدعوات لا يراعون حق الوطن.مؤكدًا علي حرية المظاهرات الموجودة في أماكن متفرقة، ووجود حرص من قبل الجميع علي ضبط النفس والحفاظ علي الساعين للتعبير عن الرأي.
وبعدها تم عرض تسجيل تليفزيونى مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "مصر النهاردة" يظهر فيه كل من الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور حسام بدراوى عضو الحزب الوطنى المنحل، وسامح عاشور نقيب المحامين.
وأكد الشريف أن قيادات الحزب الوطنى لم تطلب المشاركة فى المظاهرات، ولم تدفع بأحد إلى ميدان التحرير، وهو يقول إن هذه الفوضى والغوغائية الحزب الوطني غير مسئول عنها، وانفعل مقدم البرنامج خيرى رمضان قائلًا "إن هناك قيادات كانت تحرض الشباب على الذهاب إلى التحرير لحدوث موقعة الجمل".
فرد الشريف قائلًا "أنا لا أنكر أن هناك من نزل إلى ميدان التحرير بدافع انسانى وتعاطفًا مع مبارك، وأنا كنت منهم ونحن فى انتظار التحقيقات".
وطالب الشريف بالتحقيق مع من كانوا يركبون الجمال والخيول, مضيفًا أنه لو ثبت أن من بينهم أعضاء بالحزب الوطني يجب محاكمتهم ويجب على الحزب أن يتبرأ منهم.
وطالبه خيري بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء المحرضين من الحزب، فأجاب صفوت: "أن هذه بلطجة ولا اعرف أى منهم وأن اعضاء الحزب سلميين".
وقال البدوى فى نهاية التسجيل إن المتهم الأساسي فى موقعة الجمل أعضاء بالحزب الوطني وعلى رأسهم صفوت الشريف.
وعقب انتهاء التسجيل قال الشريف من داخل قفص الاتهام: "أريد أن أوضح من هذه الأفلام أن المتهم الأول ليس محرضًا أو قاتلًا، وإنما رجل سياسة وأن ما جاء بأقوال شهود الإثبات كلاما مرسلا، وأنا لست رجل شرير، بل رجل سياسي".
وقامت المحكمة بعرض التسجيلات الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور أثناء الإدلاء بتصريحات خاصة على القنوات الفضائية، وقال سرور "إن ما تشهده مصر من مظاهرات نوع من التعبير عن الرأى والحرية وحقوق الإنسان، وأن المشكلات التى تعانى منها مصر الزيادة السكانية والبطالة، وأن الخير الذى يأتى لا يظهر نظرًا لكثرة السكان، وأن الحكومة تقوم على حل المشاكل الاقتصادية".
ويظهر تسجيل أخر لسرور على قناة العربية وهو يقول، "يجب أن يتم التحقيق مع المسئولين على الانفلات الأمنى ومحاسبة من قاموا بالعنف بميدان التحرير، ونرفض العنف والتدخل الأجنبى "عيب الكلام ده .. دى مصر ياجماعة".
ويظهر تسجيل أخر على "بوابة الوفد" يظهر فيه سرور أثناء مؤتمر وهو يقول "إن المظاهرات تتسم بالسلمية والتعبير عن الرأى بالرغم من وجود بعض التجاوزات فى بعض الأحوال، وأن هناك مشكلات يعانى منها الشباب مثل البطالة، وأضاف التسجيل أن مهمة البرلمان الوقوف مع الشعب وحل مشكلاته وأنه يؤيد انتفاضة الشباب، وأضاف سرور أن تلك المظاهرات من باب الديموقراطية، وهناك جلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة كافة المشكلات".
ووقف سرور والشريف فى حالة ترقب داخل قفص الاتهام يشاهدان الفيديوهات التى يتم عرضها على شاشة العرض، وقامت المحكمة بإخراج فتحي سرور وهو فى حالة إنفعال قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون".
وقدم حافظة مستندات تضمنت نسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أصدره سرور عندما كان رئيس له، كما طالب بالأعمال التحضيرية لدستور 1971، للتوضيح أنه كان مشاركا فى إعداده، بخصوص البابين الثالث والرابع الخاصين بالحريات والحقوق العامة.
واستمعت المحكمة إلى تسجيل أخر، يظهر فيه الدكتور صفوت حجازى فى قناة الجزيزة وهو يقول أن الضابط ماجد بولس بالقوات المسلحة الذى "اطلق عليه ماجد قلب الأسد"، لأنه قام بحماية المتظاهرين من البلطجية من ناحية عبد المنعم رياض، وأضاف أن البلطجية كانوا فى كل الاتجاهات، وأنه قام باخذ عدد كبير من الشباب من ميدان التحرير.
واستعرضت المحكمة بعض الصور الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور فى بعض المؤتمرات داخل مجلس الشعب، وشاهدت المحكمة تسجيل أخر يظهر به تفاصيل موقعة الجمل أثناء دخول الخيول والجمال إلى ميدان التحرير والإشتباكات التى دارت بين الطرفين، وفيديو أخر لميدان مصطفى محمود أثناء تحرك الجمال والخيول على كوبرى 15 مايو، ولحظة دخولها لميدان عبدالمنعم رياض.
ورفضت المحكمة عرض تسجيلات للواء حسن الروينى وأحداث العباسية ووائل غنيم، وقالت المحكمة "القضية اسمها قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير وليس موقعة الجمل".
وشاهدت المحكمة تسجيل للواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى بميدان التحرير، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، وحولهما بعض المتظاهرين وهم يهتفون "الجيش والشعب إيد واحدة"، ويظهر فى الفيديو قيام اللواء الروينى وهو يقوم بأخذ أحد المواطنين بالأحضان، ويظهر صوت مراسلة أجنبية تريد اجراء حديث صحفى مع اللواء الروينى، ويظهر أحد المتظاهرين وهو يقول له "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا"، ويقوم بعده الروينى بتفقد ميدان التحرير ويظهر حطام بعض السيارات التى دمرتها النيران بجوار المتحف المصرى بعد الموقعة.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم حسام حنفى رئيس مباحث النهضة، وعرضت فيديو له وهو يتحدث فى مؤتمر جماهيرى عن البلطجة وبه عدة جروح، مؤكدًا أن بعض الأهالى طلبوا منه النزول من منزله والوقوف معهم لمواجهة الانفلات الأمنى.