واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله اليوم محاكمة المتهمين فى أحداث قضية التعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، لفض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، وهى القضية التى تضم 24 متهماً، واشتهرت إعلامياً ب"موقعة الجمل"، حيث استكملت المحكمة مشاهدتها لبعض الفيديوهات المقدمة من دفاع المتهمين. وكشف الفيديو الذى عرض عقب بداية الجلسة والذى قال فيه المتهم الأول فى قضية "موقعة الجمل" صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، أن قوات الأمن تعاملت فقط مع تجمعات خارجة عن الشرعية، خلال أحداث الثورة، بعدما بدأت عناصر تدخل للساحة تحاول ركوب الموجة أو إثارة الشباب أو إقامة حشد وانضم لهم أصحاب أجندات ومدعو الفوضى الخلاقة. وأشار الشريف خلال مقطع فيديو الذى استمعت له محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلى أن الأمن تعامل مع تلك التجمعات للحفاظ عليهم وحمايتهم، ومنع الاعتداء على المحال التجارية والمحاكم، مشددا على ضرورة مواجهة الفوضى. كما شاهدت المحكمة فى جلستها، مقطع آخر للشريف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، أكد فيه على أن الأحزاب السياسية الشرعية لها كل التقدير والاحترام وهى جزء من النظام، موضحا أن الأحزاب تستطيع أن تقول وتعبر عما تشاء بدون فوضى، أما الطرق الفوضوية لها دستورها أيضا. ونفى الشريف، خلال مقطع فيديو مداخلة مع الإعلامى خيرى رمضان، قيام الحزب بدفع المتظاهرين لميدان التحرير، يوم موقعة الجمل وأنه "برئ تماما من هذا"، محملا الحكومة القائمة وقتها مسئولية القبض على راكبى الجمال والخيول ومحاسبتهم، واختتم بقوله "الحزب الوطنى لا يعلم شيئا عن هذه الكارثة". وعقب عرض الفيديو تحدث صفوت الشريف من داخل القفص قائلا "ده يوم 2 فبراير نفسه، وأردت أن أوضح أننى لست رجلا شريرا يدفع الناس، وأننى رجل سياسى يعرف قيمة العمل السياسى، ولم أجد شهود إثبات أو نفى يعبرون عما أريد قوله"، فرد القاضى "تستطيع فى مرافعة الدفاع أن تقدم كل ما شئت" فرد الشريف: "شكرا يا سيادة الريس". كما شاهدت المحكمة فى الفيديو الثانى الخاص بالمتهم الأول صفوت الشريف، والذى تضمن مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، وتحدث فيه عن ضرورة الحوار والنقاش حتى لايترك الشباب نهبا لأصحاب الأجندات أو الفاشلين الذين يعبرون عن مشاعرهم السلبية، أو يدفعوه للفوضى أو استغلاله لأشياء محظورة، قائلا "ارفعوا أيديكم عن الشباب، والحوار معهم مقبول، أما التحرك الذى يريد استغلال الموقف وتحويله لمطالبات سياسية بعيدة عن الإرادة فالبلد فيها قانون وعلينا أن نحافظ على استقرارها وسياحتها، والفطنة أننا نذيع الطمأنينة والاستقرار وحذارى أن ينفعل أحد أو يخرج إلى الشارع، وإحنا مش محتاجين إعلان تأييد أو مبايعات وهو كلام لا يحتاج تأكيدات، فأى حد معارض يقول اللى عايزه وأنا أستمع لمن يكون له قوة حزبية وتأييد شعبى والأقلية لا يمكن أن تفرض نفسها على الأغلبية، مطالب الناس فوق الرؤوس، وهى شغلنا الشاغل، وأعلنا أننا سنقوم بحزمة إصلاح اقتصادى ونسعى كل السعى للتغيير طالبنا حكومتنا أن تعمل من أجلها وإلا سيكون لها حساب". بينما جاء الفيديو الثالث مع الإعلامية ريم ماجد، قائلا فيه الشريف "لم نحتج إصدار بيان بعد نزول الناس للشارع لأنها حرية رأى وتعبير، وما يقولونه تنقله الصحافة، وبدأت عناصر تدخل للساحة تحاول ركوب الموجة أو إثارة الشباب أو إقامة حشد، وانضم لها أصحاب أجندات ومدعو الفوضى الخلاقة، وبدأت التجمعات الخارجة عن الشرعية يتعامل معها الأمن للحفاظ عليهم وحمايتهم، ومنع الاعتداء على المحال التجارية والمحاكم، أما الفوضى عندما حدثت فعلينا مواجهتها، وهناك موضوعات صحفية تؤكد أن المتظاهرين فى واد والحكومة فى واد والعالم كله به أزمة اقتصادية، و(مين مش عايز مرتبه يتحسن)". وفى فيديو آخر مع الإعلامى خيرى رمضان قال "إذا ثبت تورط مسئولين بالحزب الوطنى فلتحقق معهم النيابة وليطردهم الحزب الوطنى ويتبرأ منهم، فالحزب الوطنى يقيم أخطاءه ويصححها لأنه هو الحزب الحاكم". وبدوره استشهد المتهم الرابع فى قضية موقعة الجمل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، بمقطع فيديو خاص ببوابة الوفد الإلكترونية بعنوان "سرور يجتمع بالصحفيين ويؤيد انتفاضة الشباب"، للتأكيد على استجابة مجلس الشعب لمطالب المتظاهرين خلال الأيام الأولى لثورة يناير. وتحدث سرور فى الفيديو الذى صوره الزميل أحمد يوسف وقام بمونتاجه وإخراجه الزميل وائل خورشيد، عن أن المظاهرات التى شهدتها العاصمة اتسمت بالهدوء والسلمية ولا تخرج من باب حرية التعبير عن الرأى". وقال سرور "على الرغم من أن التعبير عن الرأى يمر بتجاوزات بأحوال كثيرة، إلا أننا سنؤيد انتفاضة الشباب وسنحاسب الفساد ونحافظ على نزاهة الانتخابات، وليس بغريب أن نسمعها لأنها تسمع داخل البرلمان الذى هو نبض الشعب". وتحدث سرور بعد انتهاء عرض فيديوهاته وطالب الخروج من القفص، وسمحت له المحكمة ليقول بسم الله الرحمن الرحيم "الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون"، ثم قدم حافظة مستندات تضمنت نسخة من الإعلان العالمى للديمقراطية الذى أصدره سرور عندما كان رئيسه، كما طالب بالأعمال التحضيرية لدستور 1971 للتوضيح أنه كان مشاركا فى إعداده، بخصوص البابين الثالث والرابع الخاصين بالحريات والحقوق العامة، قائلا "قيم الحرية هى التى أؤمن بها، والكاذبون والمفترون زجوا بى هنا، وأملى الوحيد فى عدالة المحكمة ياسيادة الرئيس".