أكد أنس صالح، وزير المالية الكويتي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، في كلمته الافتتاحية للمجلس اليوم، على أن جدول أعمال المجلس سيتناول مباحثات حول تحقيق التعاون الاقتصادي العربي من خلال مشروعات الربط بالسكك الحديدية والربط الكهربائي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين مستوى الرعاية الصحية وبرنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، وتفعيل وزيادة نشاط الصندوق العربي الخاصة بتقديم القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد التقرير التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة القادمة، والتي ستعقد في تونس عام 2015. وقال الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، في كلمته اليوم، أن سرعة التطورات في المنطقة أثر على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي، معتبراً أن تتلك التحديات والمخاطر تعتبر نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وركز الوزير القطري في كلمته على أن "أول سلم أولويات المجلس الاقتصادي هو انجاز مشروع اصلاح وتطوير الجامعة العربية". وبدوره أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته أمام الإجتماع، أن العمل الإجتماعي والتنموي العربي المشترك في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصه فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية للربط بين الدول العربية في مجال للكهرباء والطرق والنقل وغيرها من المجالات التي تشكل اساس التكامل اإقتصادي والاجتماعي العربي مشددا علي ضرورة أن يأخذ العمل الإجتماعي والتنموي اهتماما خاصة في منظومة الجامعة العربية. واضعا في اعتباره القضايا العاجلة والملحه مثل خفض معدلات الفقر والبطالة، وإيجاد العمل الائق، ومواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وتطور العلم والبحث العلمي. لافتا إلى مبادرته الخاصة للطاقة الجديدة والمتجددة، وقال أنه كلف خبيرا عربيا بارزا لإعداد دراسة علمية موضوعية في هذا لمجال مع الاستعانة بخبراء آخرين، ولفت إلى أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوي للمنطقة العربية لمواجهة الطلب المتزايد عليها حاضرا ومستقبلا، وقال أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من لاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فاعلية واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في سوق عربية للطاقة المتجددة. ونبه نبيل العربي لأهمية إنشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية بما يسهم في دعم القطاع المصرفي العربي، داعيا الي إطلاق منطقة استثمار عربية كبري علي غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخري، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية العربية تجسدت في دعم كافة السبل لتهيئة البيئة الملائمة للإستثمار من خلال الموافقة علي الاتفاقة الموحدة لاستثمار روؤس الأموال العربية المعدلة في قمة الرياض الإقتصادية.
