وزراء الاقتصاد العرب ببغداد للتحضير للقمة العربية

بدأت اليوم فى العاصمة العراقية بغداد أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة وزير التجارة العراقي خير الله بابكر وبحضور الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ، لاعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المعروض على قمة بغداد الخميس المقبل.
ومن أهم الموضوعات التى سيناقشها الاجتماع اعتماد الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، واستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وقال وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكرإن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة نوعية جديدة فى العمل العربي المشترك كونها ستخرج بقرارات تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتى ستؤدى إلى بناء قاعدة متينة لبنية أساسية للتجارة العربية وانطلاقة صحيحة ومؤثرة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية.
وأضاف أن اجتماعات اليوم تكتسب أهمية خاصة فى ضوء ما يشهده العالم العربي من تطورات متسارعة وأزمات متعاقبة على الصعيدين السياسى والاقتصادى .
وأشار إلى المخاطر الاقتصادية التى هزت اقتصاديات عدد من دول العالم والناجمة عن ازمة الديون الحكومية فيها والتى من شأنها ان تنعكس سلبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادياتنا العربية مما يترتب على بلداننا تحمل المسئولية المباشرة والكبيرة ويتطلب منا عمل مشترك ومتواصل لبناء تصورات عملية وفعالة فى العمل العربي المشترك لتفادى أثار هذه الازمات أو على الأقل الحد من انعكاساتها على الدول العربية.
ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن المرحلة الراهنة ومتطلباتها تدعونا للعمل جاهدين على توجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب، وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش، وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.
كما أكد العربى - فى كلمتة أمام وزراء المال والاقتصاد العرب ببغداد - أهمية استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي سبق للقمة العربية أن أقرتها في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والأمن الغذائي، إضافة إلى المشروعات المشتركة الكبرى ذات الصلة بالبحث العلمي ومصادر الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، إلى تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي الذي عقدت هذه القمم من أجله.
وقال إنه لم يتبق سوى ثلاث سنوات على تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ورغم الجهود الوطنية والعربية التي تم بذلها في هذا المجال، إلا أن هناك عددا من الدول العربية وخاصة الأقل نموا منها لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2015، وأنه رغم إقرار القمتين التنمويتين الأولى في الكويت (2009) والثانية في شرم الشيخ (2011) برامج عربية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية والحد من الفقر، ودعم التشغيل والحد من البطالة
وأضاف أن ما تم إنجازه حتى الآن لم يصل بعد إلى الأهداف المرجوة لقلة الموارد المالية المتاحة، والصعوبات الفنية التى تواجه عدد من الدول الأعضاء.
وأكد العربي ضرورة توفير كافة الموارد المالية والدعم الفني واللوجيستي للأمانة العامة ودعم جهودها للتحضير لهذا المؤتمر الهام، وذلك بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وبما يضمن عقد هذا المؤتمر في أفضل الظروف وأيسرها ويحقق النتائج المرجوة.