العراق يدعو لإعطاء الأولوية للعلاقات الإقتصادية من أجل التكامل

بغداد - اسامة شرشر وهالة شيحةاكد وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر ضرورة اعطاء الأولوية للعلاقات الإقتصادية العربية فى جوانبها الإستثمارية والتجارية بشكل يؤدى إلى زيادة مستوى التبادل التجارى والترابط والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية بما يؤدي إلى تفادي الإنعكاسات السلبية للأزمات العالمية والإقليمية.فى كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية للمجلس الإقتصادي والإجتماعى على المستوى الوزاري الذي بدأت اليوم لتحضير الملف الاقتصادي المقرر عرضه أمام القمة العربية المقررة بعد غد الخميسوشدد خير الله على اهمية اجتماع اليوم لافتا إلى انه يشكل انطلاقة نوعية جديدة فى العمل العربي المشترك كونها ستخرج بقرارات تشمل جميع الجوانب الإقتصادية والتنموية والإجتماعية والتى ستؤدى إلى بناء قاعدة متينة لبنية اساسية للتجارة العربية وانطلاقة صحيحة ومؤثرة لعملية التنمية الإقتصادية والغجتماعية فى الدول العربية .كما تأتي اهميتها فى ضوء ما يشهده العالم العربي من تطورات متسارعة وازمات متعاقبة على الصعيدين السياسى والاقتصادى اقليميا ودوليا وبالتالى مطلوب ايلاء المزيد من الاهتمام والاولوية للعلاقات الاقتصادية ووضع السبل الكفيلة لتجاوز الازمات باسرع وقت واقل تضحيةواشار الى المخاطر الاقتصادية التى هزت اقتصاديات عدد من الدول العالم ،الناجمة عن ازمة الديون الحكومية فيها والتى من شأنها ان تنعكس سلبا سواء بشكل مباشر او غير مباشر على الاقتصاديات العربية مما يتطلب عملا مشتركا ومتواصلا لبناء تصورات عملية وفعالة فى العمل العربي المشترك .واضاف ان مهمة العراق المستقبلية فى رئاسة لهذه القمة تأتى فى الوقت الذى ساعدت ظروف توفر الامن والاستقرار فى العراق على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة العراقية وحماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والديمقراطية و قال : لدينا مسؤولية مشتركة فى النجاحات التى تتحقق والاخفاقات مما يدفعنا الى تكثيف الجهود لبناء بلد مستقر من خلال العلاقة المتوازنة مع الدول العربية خاصة والعالم كافة والتى نتمنى لها ان تستمر بما يسهم فى تسريع جهود البناء والاعمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التى من شأنها تطور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرسم خارطة طريق موحدة وايجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية واليات يمكن من خلالها التوصل الى تقديم الاداء والكفاءة الافضل فى العلاقات الاقتصادية والتجارية .واضاف ان جميع الدول العربية تتطلع الى تحسين وتفعيل اداء مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والامانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك الاخرى لانجاز عمل تطوير المجلس .وألقى السيد احمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبى رئيس الدورة السابقة كلمة عبر فيها عن شكر بلاده لدولة العراق لحسن استقبالها ضيوف قمة بغداد ، معبرا عن تقديره لجهود الجامعة العربية لما بذلته من جهد للوصول الى النتائج المرجوة من هذا الاجتماع .واكد الكوشلى ان تفعيل قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين فى الكويت وشرم الشيخ يتطلب المزيد من العمل لتنفيذها .كما دعا د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية الى توجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب، وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش، وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.مؤكدا اهمية اجتماع اليوم باعتباره أول الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للقمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين والتي يأتي انعقادها في مرحلة حاسمة تمر بها المنطقة العربية، مهنئا العراق على رئاستها واستضافتها لأعمال هذه القمة ليتبوأ العراق مكانته العربية المعهودةكما اكد العربي أهمية استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي سبق للقمة العربية أن أقرتها في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والأمن الغذائي، إضافة إلى المشروعات المشتركة الكبرى ذات الصلة بالبحث العلمي ومصادر الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي.واشار العربي الى الجهود المبذولة حالياً لتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتواءم مع المتطلبات والحاجات الفعلية للدول الأعضاء منوها بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في الرياض يناير 2013 معربا عن الامل في أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة، ومن أجل إعادة النظر في أولويات العمل التنموي العربي المشترك، والسعي لوضع نموذج عربي تنموي جديد يلبي احتياجات الشعوب.وطالب العربي بتذليل كافة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة التي صدرت عن القمتين التنمويتين (الكويت:2009) والثانية (شرم الشيخ: 2011)، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود التمويل اللازم إلى جانب الصعوبات الفنية التي تواجه تنفيذ تلك القرارات.ودعا إلى تضافر الجهود لتذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي الذي عقدت هذه القمم من أجله.وقال ان جدول اعمال اليوم يتضمن اعتماد الإستراتيجيات الثلاث :أولاً: الإستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها بهدف تأهيل قطاع السياحة العربي وتنميته، وذلك من خلال جذب المزيد من حركة السياحة العالمية إلى المنطقة العربية وتعزيز السياحة البينية.ثانياً: إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية للتغلب على التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وتنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة في الوطن العربي حتى تلبي الاحتياجات الغذائية المطلوبة.ثالثاً: الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي تهدف إلى تحقيق انخفاض فعلي ملموس في الأضرار الناتجة عن تلك الكوارث التي باتت تحدث بشكل متكرر.وعلى صعيد الاهداف التنموية قال العربي : لم يتبق سوى ثلاث سنوات على تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ورغم الجهود الوطنية والعربية التي بُذلت في هذا المجال، إلا أن هناك عدداً من الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2015. ورغم إقرار القمتين التنمويتين الأولى في الكويت (2009) والثانية في شرم الشيخ (2011) برامج عربية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية والحد من الفقر، ودعم التشغيل والحد من البطالة، فإن ما تم إنجازه حتى الآن لم يصل بعد إلى الأهداف المرجوة، وذلك لقلة الموارد المالية المتاحة، والصعوبات الفنية التي تواجه عدد من الدول الأعضاء، الأمر الذي حرصتُ على توضيحه تفصيلاً في تقرير الأمين العام المعروض على القمة والذي تضمن اقتراحات تهدف إلى التغلب على تلك الصعوبات، وفي مقدمتها دعم المجالس الوزارية المتخصصة في المجالات الاجتماعية والتي قامت بمبادرات مقدرة في هذا الخصوص.وفي هذا الإطار، وتنفيذاً لقرار القمة التنموية الثانية (شرم الشيخ 2011)، معروض على جدول الأعمال مسألة الإعداد للمؤتمر العربي للأهداف التنموية للألفية المقرر عقده في نهاية العام الجاري، بهدف وضع تصور للتحرك التنموي حتى عام 2015 وما بعده، وذلك تمهيداً لعرضه على القمة التنموية الثالثة (الرياض: 2013) لإقراره وليمثل الموقف العربي من تنفيذ أهداف الألفية أمام المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأهداف التنموية للألفية عام 2013. وأؤكد هنا على ضرورة توفير كافة الموارد المالية والدعم الفني واللوجيستي للأمانة العامة ودعم جهودها للتحضير لهذا المؤتمر الهام، وذلك بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وبما يضمن عقد هذا المؤتمر في أفضل الظروف وأيسرها ويحقق النتائج المرجوة.وانطلاقاً من أهمية تعزيز الشراكة العربية ودعم آليات العمل العربي المشترك وتنمية الموارد والقدرات للنهوض بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية، معروض على جدول الاعمال إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (2010) لرفعه للقمة كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة.راس الوفد المصري عبد الستار الصاوي رئيس المكتب التجاري ببغداد