..و3 حلول لمشاكل الأمن المائي والسياحة والحد من الكوارث العربي: نقص التمويل والصعوبات الفنية .. وراء عدم تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ

كشف د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ان عدم وجود التمويل اللازم إلي جانب الصعوبات الفنية هي السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة في الكويت وشرم الشيخ قائلا خلال كلمته أمام وزراء المال والاقتصاد العرب الذي عقد في بغداد للإعداد للقمة العربي "لابد من تذليل كافة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة التي صدرت عن القمتين التنمويتين الأولي "الكويت: 2009" والثانية "شرم الشيخ 2011". موضحا انه تم البدء في الإعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في "الرياض: يناير 2013" آملين أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة. ومن أجل إعادة النظر في أولويات العمل التنموي العربي المشترك مطالبا في الوقت ذاته بأهمية تضافر جهود الجميع للعمل علي تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم في رفع مستوي معيشة المواطن العربي الذي عقدت هذه القمم من أجله.
طالب بتوجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر. وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.
من جانبه أكد وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر ان مهمة العراق المستقبلية في رئاسة هذه القمة تأتي في الوقت الذي ساعدت ظروف توفر الأمن والاستقرار في العراق علي البدء بانطلاقة جديدة وروية واضحة لبناء مؤسسات الدولة العراقية وحماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والديمقراطية ولدينا مسئولية مشتركة في النجاحات التي تتحقق والاخفاقات مما يدفعنا إلي تكثيف الجهود لبناء بلد مستقر من خلال العلاقة المتوازنة مع الدول العربية خاصة والعالم كافة والتي نتمني لها أن تستمر بما يسهم في تسريع جهود البناء والإعمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التِي من شأنها تطور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرسم خارطة طريق موحدة وإيجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية وآليات يمكن من خلالها التوصل إلي تقديم الأداء والكفاءة الأفضل في العلاقات الاقتصادية والتجارية.
تطورات متسارعة
قال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري ان اجتماعنا يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما يشهده العالم العربي من تطورات متسارعة وأزمات متعاقبة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا مطالبا بإيلاء المزيد من الاهتمام والأولوية العلاقات الاقتصادية العربية في جوانبها الاستثمارية والتجارية بشكل يؤدي إلي زيادة مستوي التبادل التجاري والترابط والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ويقلل من درجة تأثير التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية علي اقتصاديات الدول العربية كما تهدف إلي وضع السبل الكفيلة لتجاوز الأزمات بأسرع وقت وأقل تضحية.
أشار إلي المخاطر الاقتصادية التي هزت اقتصاديات عدد من دول العالم الناجمة عن أزمة الديون الحكومية فيها والتي من شأنها أن تنعكس سلباً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر علي اقتصادياتنا العربية مما يترتب علي بلداننا تحمل المسئولية المباشرة والكبيرة ويتطلب منا عملاً مشتركاً ومتواصلاً لبناء تصورات عملية وفعالة في العمل العربي المشترك لتفادي اثار هذه الأزمات أو علي الأقل الحد من انعكاساتها علي الدول العربية.
تفعيل العمل العربي
أضاف أن جميع الدول العربية تتطلع إلي تحسين وتفعيل أداء مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك الأخري لإنجاز عمل تطوير المجلس.
فيما قرر وزراء المال والاقتصاد العرب اعتماد ثلاث استراتيجيات عربية تتعلق باعتماد الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها ودعوة المجلس الوزاري العربي للسياحة إلي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها ومتابعة عمليات التنفيذ. أما الثانية فتتعلق باستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة قرر الوزراء اعتماد استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ودعوة المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبقات المستقبلية للتنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" وكذلك مع المنظمات العربية المعنية وصناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بالاعتبار النظم التقليدية للمياه. أما الثالثة فتتعلق بالاستراتيجية العربية للحدد من الكوارث قرر الوزراء اعتمادها للحد من مخاطر الكوارث ودعوة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لاتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية المعنية.
متابعة التنفيذ
وحول متابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولي التي عقدت بالكويت في عام 2009 ودورتها الثنائية في شرم الشيخ 2011 والاعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في 2013. قرر المجلس الاحاطة علما بالاجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية التنموية في دورتها الأولي بالكويت والثانية في شرم الشيخ ودعوتها إلي الاستمرار في ذلك. والاحاطة علماً بالاجراءات التي تم اتخاذها بشأن الاعداد للقمة العربية الاقتصادية في دورتها الثالثة بالرياض في يناير .2013
وبالنسبة للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية "2012" قرر الوزراء التأكيد علي أهمية انعقاد المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتصورا للتحرك المطلوب حتي عام 2015 وما بعدها تمهيدا لعرضه علي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض 2013 وعلي المؤتمر العام رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول .2013
وفيما يتعلق بإعلان المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوي لحقوق الطفل مراكش 2012 قرر الوزراء اعتماد "إعلان مراكش" الصادر عن المؤتمر العربي رفيع المستوي لحقوق الطفل مراكش 2012 كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.