العربى يطالب باستكمال المشروعات المشتركة بين دول الجامعة

اكد وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر على ضرورة العمل العربى المشترك والمتواصل من اجل بناء تصورات عملية وفعالة لتفادى اثار الازمات الاقتصادية الكبيرة التى حدثت فى العالم او على الاقل الحد من انعكاساتها على الدول العربية .
وأشار بابكر فى كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب الذى عقد اليوم فى بغداد بهدف اعداد القرارات الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على القمة العربية الخميس القادم .
واضاف :" ان هذا الاجتماع يشكل انطلاقة نوعية جديدة فى العمل العربي المشترك كونها ستخرج بقرارات تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتى ستؤدى الى بناء قاعدة متينة لبنية اساسية للتجارة العربية وانطلاقة صحيحة ومؤثرة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية .
واضاف ان مهمة العراق المستقبلية فى رئاسة هذه القمة تأتى فى الوقت الذى ساعدت ظروف توفر الامن والاستقرار فى العراق على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة العراقية وحماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والديمقراطية ولدينا مسئولية مشتركة فى النجاحات التى تتحقق والاخفاقات مما يدفعنا الى تكثيف الجهود لبناء بلد مستقر .
واضاف ان جميع الدول العربية تتطلع الى تحسين وتفعيل اداء مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والامانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك الاخرى لانجاز عمل تطوير المجلس .
ومن جانبه قال الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى فى كلمته امام الاجتماع:"إن المرحلة الراهنة ومتطلباتها تدعونا للعمل جاهدين على توجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب، وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش، وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين، وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.
وأكد العربى على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التي سبق للقمة العربية أن أقرتها في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والأمن الغذائي، إضافة إلى المشروعات المشتركة الكبرى ذات الصلة بالبحث العلمي ومصادر الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي.
واشار الى الجهود المبذولة حالياً لتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتواءم مع المتطلبات والحاجات الفعلية للدول الأعضاء.
وقال انه تم الاعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية:" الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في "الرياض: يناير/ 2013 "، آملين أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة، ومن أجل إعادة النظر في أولويات العمل التنموي العربي المشترك، والسعي جاهدين من أجل وضع نموذج عربي تنموي جديد يلبي احتياجات الشعوب.
واضاف انه في هذا الإطار، فنحن مطالبون بتذليل كافة الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات الهامة التي صدرت عن القمتين التنمويتين الأولى "الكويت:2009"والثانية "شرم الشيخ: 2011"، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود التمويل اللازم إلى جانب الصعوبات الفنية التي تواجه تنفيذ تلك القرارات.