العربي يدعو لتأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة ومفوضية مصرفية

أكد الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الاعضاء بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والذي انطلق عام 2009 من الكويت لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبري لتدراك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي.
وأضاف العربي خلال إلقاء كلمته فى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزارى، استعدادا للقمة العربية يوم الثلاثاء المقبل ان العمل الاجتماعي التنموي في حاجة إلى المزيد من الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل.
وأشار العربي إلى أن هذه المرحلة تتطلب ان تهتم الجامعة بالقضايا الملحة كخفض معدلات الفقر والطالة وايجاد العمل اللائق للمواطنين.
وأوضح الامين العام أن الثورة المعلوماتية اتاحت للأطفال والشباب الاطلاع على كم هائل من المعلومات والثقافات مما ادى إلى مقارنتهم بين الوضع العالمي والوضاع في المنطقة العربية.
وأكد العربي أنه حرص على عرض بندا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الطاقة المتجددة نظرا لما يمثله من أضافة هامة في مجال الطاقة، مؤكدا انه كلف خبيرا عربيا بارز لأعداد دراسة علمية في مجال الطاقة المتجددة تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية في الرياض عام 2013.
وأوضح العربي أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلا مشيرا إلى ان العالم العربي يتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب طاقة الكتلة الإحيائية حيث تقع معظم الدول العربية في الحزام الشمسي.
وقال ان المبادرة تهدف الى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ،لافتا الى يجب اقتراح مصادر مناسبة لتمويل لتساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.
واقترح الامين العالم تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة تمهيدا لإقامة مشروعات تستفيد منها جميع الدول العربية ،حيث تهتم هذه الهيئة بزيادة مساهمة الطاقة في خليط الطاقة العربية إلى جانب البحث دعم البحث والابتكار.
وطالب العربي بمتابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها الرياض في العام الماضي مشيرا الى تنسيق الامانة العامة مع تونس في شأن التحضير لاستضافة القمة التنموية في دورتها الرابعة في العام المقبل.
وتطرق العربي في كلمته الى موضوع انشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى (المفوضية المصرفية العربية) والمدرج على جدول الأعمال مؤكدا على اهمية دراسة المشروع وبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.
وذكر ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما حققته من تقدم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية يتطلب اطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الاقليمية الاخرى.
واكد العربي ان الارادة السياسية قد تجسدت في دعم كافة السبل في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار من خلال الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال العربية في الدول العربية والمعدلة في القمة العربية التنموية الماضية في الرياض.
وشدد على ان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو احد الاولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال اعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية في اطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية.