ترأس السفير دكتور وليد محمود عبد الناصر، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأممالمتحدةبجنيف، فعالية على هامش أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك حول إفريقيا والحق في التنمية في أجندة ما بعد 2015 نظمته البعثة المصرية الدائمة لدى الأممالمتحدةبجنيف بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في جنيف والمجموعة الإفريقية بجنيف وعدد من المنظمات غير الحكومية الإفريقية. وشارك في الفاعلية كل من الوزير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، سفير الجابون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومنسق المجموعة الإفريقية لحقوق الإنسان في جنيف، سفير إثيوبيا نيابة عن المجموعة، وسفير الاتحاد الإفريقي في جنيف، ورئيس المنظمة غير الحكومية الإفريقية الملتقي الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان. وركز الحدث على التأكيد على أنه بالرغم من تحقيق إفريقيا لتقدم مطرد في تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية حيث تم إحراز تقدم في التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية والمساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الأساسي وارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية وكذا الحد من معدلات انتشار فيروس نقص المناعة إلا أن هناك تعثرا في تحقيق البعض الآخر مثل تفعيل الشراكات الدولية للتنمية وضمان وجود بيئة مستدامة وذلك في وقت يقوم المجتمع الدولي فيه بالإعداد والتحضير لصياغة ووضع أهداف جديدة للتنمية على المستوى الدولي في إطار أجندة التنمية ما بعد عام 2015. وشهد الحدث الجانبى حضورا مكثفا من جانب سفراء ووفود الدول وممثلى منظمات حكومية إقليمية ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان والتنمية شمل دول الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان والبرتغال والتشيك واليونان ولوكسمبورج والفاتيكان ونيوزلندا وبولندا وسويسرا وعمان إضافة إلى لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والسودان، والسنغال، ومدغشقر، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وجنوب إفريقيا، وموزنبيق، وجيبوتي، وإفريقيا الوسطى، ومالي، وبنين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والبرازيل، والاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الفرانكفونية، ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية.