خفض ميزانية الاستخبارات الأمريكية بعد فضيحة وكالة الأمن القومي

أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات، أمس، أن مشروع الميزانية الأمريكية للعام 2015 يتضمن 45,6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات في خفض تبلغ نسبته 5% بالمقارنة مع السنة السابقة التي شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومي.
وطلب الرئيس باراك أوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات أمريكية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي من الأول من أكتوبر 2014 إلى 30 سبتمبر 2015.
أما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فتبلغ 13,3 مليار دولار، مما يرفع مجموع الأموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الأمريكية إلى 58,9 مليار دولار.
وطلبت الإدارة الوطنية للاستخبارات ل2014، ميزانية تبلغ 48,2 مليار دولار. أما البنتاجون فقد طلب 14 مليارا لخدمات وعمليات الاستخبارات، أي ما مجموعه 62,2 مليار دولار.
وأكدت إدارة الاستخبارات في بيان أنه بمعزل عن هذه الأرقام التي نشرت "لم تصدر أي معلومات سرية عن الميزانية لأنها قد تضر بالأمن القومي".
ولا يمكن أن يعرف ما إذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق للاستخبارات إدوارد سنودن حول وكالة الأمن القومي المكلفة مراقبة الاتصالات قد أثرت على الميزانية. وكانت الوثائق التي سلمها سنودن لوسائل الإعلام في أكتوبر 2013 سمحت بالاطلاع للمرة الأولى على ميزانية كل من وكالات الاستخبارات هذه.
وكشفت هذه الوثائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن الوكالة التي تحصل على الميزانية الكبرى هي وكالة الاستخبارات المركزية (14,7 مليار دولار) تليها وكالة الأمن القومي (10,8 مليار) والمكتب الوطني للاستطلاع (10,3 مليار) الذي يدير الأقمار الاصطناعية الأمريكية للتجسس.