كشفت وثائق سرية مسربة أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، تحولت إلى أكبر وكالة تجسس في الولاياتالمتحدة بحصولها على ميزانية تبلغ نحو 15 مليار دولار وتوسع عملياتها السرية. وسرب المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي "ادوارد سنودن" "الميزانية السرية" للسنة المالية 2013 إلى صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت على موقعها الالكتروني مقاطع من الوثيقة السرية للغاية التي تسلط الضوء على اجهزة الاستخبارات. وأوضحت الوثيقة أن قيمة الميزانية البالغة 52,6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات ال16 ليست أمرا جديدا يكشف عنه إذ أن البيت الأبيض ينشر النفقات العامة لهذه الأجهزة منذ 2007، إلا أنه الوثائق تكشف عن تعزيز وكالة الاستخبارات المركزية التي كان يعتقد أنها في تراجع بعد اخفاقات الاستخبارات قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ثم الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وهي حاليا جهاز الاستخبارات الرئيسي، وزادت العاملين فيها بنسبة 25 %، خلال عقد واحد ليبلغ 21 ألفا 575 شخصا هذه السنة. كما زادت "سي آي ايه" حجم الميزانية التي تطلبها ليبغ 14,7 مليار دولار، أي أكثر بحوالى النصف من المبلغ المخصص لوكالة الأمن القومي، كما ورد في مراجعة الصحيفة لهذه الوثائق، على الرغم من أن إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة أجبرت الوكالات على الاكتفاء بميزانيات محددة. وقالت الصحيفة ان "سي آي ايه" كانت تحصل في 1994 مثلا على 4,8 مليارات دولار، من أصل 43,4 مليارمخصصة لأجهزة الاستخبارات، وفي مقدمة الموازنة، كتب مدير الاستخبارات الوطنية "جيمس كلابر" أن أجهزة الاستخبارات تواجه خيارات صعبة مع اضطرار الحكومة لخفض النفقات، وسيبقى حجم الانفاق بلا تغيير حتى 2017، لكن "كلابر" أكد أن "أجهزة الاستخبارات لم تواجه يوما من قبل مثل هذا التعقيد والعدد من القضايا في مثل هذه البيئة من الموراد المحدودة". وكانت وثائق سربها "سنودن" من قبل لصحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت تفاصيل برامج مراقبة واسعة لكل امريكي تقريبا، وكانت وكالة الأمن القومي تعد أكبر أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لكن حسب هذه الوثائق يتبين أن ميزانية "سي آي ايه" تفوق ميزانيتها بخمسين بالمائة. وتغطي الأموال أقمار التجسس والمعدات التقنية المتطورة ورواتب الموظفين، بمن فيهم المحللون وخبراء اللغات وفك الشفرة، وعدد متزايد من خبراء الانترنت، لكن نفقات "سي آي ايه" شملت أيضا تمويل بناء سجون سرية، ومركز موسع لمكافحة الإرهاب، وسلسلة من العمليات الخاصة وحوالى 2,3 مليار دولار، لعمليات استخباراتية يقوم بها عناصر. كما تشمل 2,6 مليار دولار "لبرامج عمليات سرية" تشمل نشر طائرات بدون طيار، ودفعات لميليشيات محلية كما في افغانستان، وجهودا لتخريب البرنامج النووي الايراني.