انخفاض ميزانية الاستخبارات الأمريكية بعد فضيحة تجسس"الأمن القومي"

أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات الخميس ان موازنة العام 2015 تخصص 45,6 مليارات دولار لوكالات الاستخبارات الأمريكية بتراجع 5% عن العام الماضي الذي شهد الكشف عن قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس.
وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتخصيص هذه المبالغ لتمويل وكالات الاستخبارات البالغ عددها 16 ومن بينها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" من الأول من "تشرين الأول" أكتوبر 2014 وحتى 30 "ايلول" سبتمبر 2015. وتبلغ قيمة ميزانية الاستخبارات العسكرية تحت اشراف البنتاجون 13,3 مليارات دولار مما يرفع مجمل ميزانية الاستخبارات الأمريكية إلى 58,9 مليارات دولار.
وكانت الإدارة الوطنية طلبت ميزانية ب48,2 مليار دولار في 2014. واشترط البنتاجون الحصول على 14 مليار دولار لقاء الخدمات الاستخباراتية التي تقوم بها، أي بما مجمله 62,2 مليار دولار.
وأكدت الإدارة الوطنية للاستخبارات في بيان انه "وفي ما عدا المبلغ الذي أعلنته الإدارة الوطنية للاستخبارات لن يتم تبادل أي معلومات مصنفة لانها يمكن ان تتعارض مع مصالح الأمن القومي".
وعليه فانه من المستحيل معرفة ما إذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق ادوارد سنودن حول حجم التجسس الذي قامت به وكالة الأمن القومي المكلفة رصد الاتصالات قد اثر على ميزانيتها.
وأتاحت الوثائق التي كشفها سنودن للإعلام في "تشرين الأول" أكتوبر 2013 الحصول للمرة الأولى على فكرة حول ميزانية كل وكالة من وكالات الاستخبارات.
وكشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" ان الوكالة التي تحصل على أكبر ميزانية هي "سي آي ايه" (14,7 مليارات دولار) تليها وكالة الأمن القومي (10,8 مليارات دولار).