خفض ميزانية الاستخبارات الأمركية بعد فضيحة وكالة الأمن القومي

اعلنت الادارة الوطنية للاستخبارات امس ان مشروع الميزانية الاميركية للعام 2015 يتضمن 45,6 مليار لوكالات الاستخبارات في خفض تبلغ نسبته 5 بالمئة بالمقارنة مع السنة السابقة التي شهدت كشف معلومات عن نشاطات تجسس تقوم بها وكالة الامن القومي.
وطلب الرئيس باراك اوباما هذا المبلغ لتمويل 16 وكالة استخبارات اميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الامن القومي من الاول مناكتوبر 2014 الى 30 سبتمبر 2015.
اما ميزانية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) فتبلغ 13,3 مليار دولار، مما يرفع مجموع الاموال المخصصة لنشاطات الاستخبارات الاميركية الى 58,9 مليار دولار.

وطلبت الادارة الوطنية للاستخبارات ل2014 ميزانية تبلغ 48,2 مليار دولار. اما البنتاغون فقد طلب 14 مليارا لخدمات وعمليات الاستخبارات، اي ما مجموعه 62,2 مليار دولار.
واكدت ادارة الاستخبارات في بيان انه بمعزل عن هذه الارقام التي نشرت "لم تصدر اي معلومات سرية عن الميزانية لانها قد تضر بالامن القومي".
ولا يمكن ان يعرف ما اذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق للاستخبارات ادوارد سنودن حول وكالة الامن القومي المكلفة مراقبة الاتصالات قد اثرت على الميزانية. وكانت الوثائق التي سلمها سنودن لوسائل الاعلام في تشرين الاول/اكتوبر 2013 سمحت بالاطلاع للمرة الاولى على ميزانية كل من وكالات الاستخبارات هذه.

وكشفت هذه الوثائق التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست ان الوكالة التي تحصل على الميزانية الكبرى هي وكالة الاستخبارات المركزية (14,7 مليار دولار) تليها وكالة الامن القومي (10,8 مليار) والمكتب الوطني للاستطلاع (10,3 مليار) الذي يدير الاقمار الاصطناعية الاميركية للتجسس.