أمانة البرلمان تتلقى المقترحات بالتعديلات الدستورية.. ونواب يتحفظون على «كوتة المرأة» ويطالبون بزيادة «العمال والفلاحين»

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول تعديل المادة «102» من الدستور، التى تمنح المرأة «كوتة» دائمة داخل البرلمان، بواقع 25% من المقاعد النيابية، فيما بدأت الأمانة العامة بالمجلس، اليوم، فى تلقى المقترحات والملاحظات فى حدود المواد المطروح تعديلها فى الدستور من الجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين خلال 30 يوماً.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستتابع يومياً عمل الأمانة العامة المكلفة بتلقى المقترحات من كل الجهات. وأضاف ل«الوطن»: «بموجب موافقة البرلمان أمس الأول على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور، تصبح المدة الزمنية لتلقى المقترحات، والتى حددها الدستور ب30 يوماً وأعلن عنها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لتلقى المقترحات، قد بدأت اليوم، وستعمل اللجنة على إعداد بيان يومى بعدد المقترحات التى تلقتها، على أن تبدأ فى مراجعتها فى الأسبوع الأخير من فترة ال30 يوماً المحددة سلفاً لتلقى المقترحات».
وحول تباين الآراء بين المؤيد والمعارض لتخصيص «كوتة» دائمة للنساء داخل البرلمان، قال «الشريف» إن النص المقترح فى التعديل يتضمن ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، لتصبح لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، أى بما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد، وهو نص قابل للنقاش قبل كتابته بصياغة نهائية.
وتابع: «من يملك الأكثر يملك الأقل، وإذا ارتأت اللجنة أن المقترحات الواردة من الجهات المختلفة، ومن بينها المجلس القومى للمرأة، تتفق مع بعض الآراء المعترضة على تخصيص هذه النسبة للنساء، فلا مانع من تخفيض هذه الحصة، فالأمر لا يزال محل نقاش».
وشدد على ضرورة النظر فى أهمية دعم المرأة فى الحياة السياسية، لافتاً إلى أن هذه الكوتة يمكن أن تمثل فيها النساء من كافة الفئات «الفلاحة، والعاملة، والشابة، والقبطية»، وهو تمثيل يؤكد حرص نواب البرلمان على تمثيل كافة القطاعات تحت القبة.
من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دعمها الكامل للنص الخاص بتخصيص كوتة للمرأة. وقالت موجهة كلامها للنواب المعترضين على هذه النسبة: «عليكم مراجعة مضابط الجلسات، فالنائبات هن الأكثر التزاماً بحضور الجلسات وعدم التغيب عنها، وأسهمن فى إثراء الحياة التشريعية من خلال العديد من الاقتراحات بمشروعات للقوانين حظيت بالمناقشة داخل اللجان البرلمانية، وكنا ولا نزال الأكثر التزاماً باللائحة، وبالتالى تحفُّظ بعض النواب على هذه المادة أمر غير مبرر ويدعو للاستغراب».
«الشريف»: التعديل يتضمن ترسيخ تمثيل المرأة فى المجلس.. و«الشرقاوى»: جه علينا الزمن اللى نطالب فيه بالمساواة مع النساء.. و«سولاف»: النائبات أكثر التزاماً باللائحة وتقديم مشروعات القوانين
وشددت «سولاف» على أنها ستحضر اجتماعات اللجنة التشريعية خلال مناقشة التعديلات المطروحة وستدلى برأيها فيما يتعلق بنص المادة «102»، وقالت: جميع النواب سيتحملون المسئولية، فمن يريد الخير للدولة المصرية عليه أن يشجع الفئات التى تحتاج للدعم، خاصة أن الموروثات الثقافية لا تزال هى المتحكمة فى «ترمومتر» المجتمع المصرى.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «الحراك الذى يشهده البرلمان هو قاسم مشترك بين النواب والنائبات، وفكرة تحيز النائبات لمبدأ تخصيص كوتة لهن ليست بدعة، فكثير من البرلمانات لجأت لهذا الأمر، وذلك للدفع بالمرأة إلى المشاركة السياسية فى كثير من المحافل، خاصة فى ظل موروثات لا تزال تحكم التصويت فى الانتخابات».
فى المقابل أعلن النائب فتحى الشرقاوى رفضه لتخصيص «كوتة للنساء»، قائلاً: «ليه نخصص للمرأة ربع المقاعد البرلمانية، ولا نخصص مثلها للفلاحين والعمال؟!، ونطالب بالمساواة معهن والحكم فى النهاية للشعب». وتساءل: «ما أسباب تمييز النساء داخل البرلمان؟ والدستور يساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات». وقال مازحاً: «جه علينا الزمن اللى بنطالب فيه بالمساواة بالنساء فى الحقوق».
يُذكر أن الجلسات البرلمانية التى عقدها المجلس على مدار الأسبوع الماضى لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالطلب المقدم من 155 عضواً بشأن مبدأ تعديل الدستور، قد شهدت تحفظات من نواب الصعيد على تخصيص «كوتة» للنساء داخل البرلمان. وأنهى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حالة الجدل المثارة بالتأكيد على ضرورة عدم التوقف عند هذه النسبة. وقال موجهاً حديثه للنواب فى أكثر من جلسة: «لا داعى للتحفظ على أمر لم ينتهِ بعد، فما زال الطريق طويلاً».
وتنص المادة 102 من الدستور الحالى على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم».