شهدت الجلسات البرلمانية، التي عقدها المجلس على مدار اليوم وأمس، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الموافقة على مبدأ "تعديل الدستور"، نقاشات واسعة بسبب تحفظ بعض النواب على المادة 102، والواردة ضمن المواد المقترح تعديلها دستوريا، وفقا للطلب الموقع من 155 عضوا بالبرلمان. وتتضمن المادة "102" من الدستور ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، ليصبح لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع. وعلى الرغم من دفاع الغالبية من نائبات البرلمان على ضرورة زيادة مقاعد المرأة داخل البرلمان، إلا أن بعض النواب من مختلف القطاعات بالجمهورية تحفظوا على النص. وأنهى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حالة الجدل المثارة حول الموضوع، خلال جلسة البرلمان، اليوم بالتأكيد على ضرورة عدم التوقف عند هذه النسبة. وقال موجها حديثه للنواب، إنه "لن نتحفظ على أمر لم ينته بعد، وما زال الطريق طويلًا".