سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب البرلمان يعلنون موافقتهم على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة.. 485 مؤيدا.. وعبد العال يحدد 6 مهام للجنة التشريعية لمناقشة التعديلات: نتبع إجراءات سليمة.. نواب النور يؤيدون.. ويعترضون على مادة مدنية الدولة
كتب _ نور على _ نورا فخرى _ محمود حسين _ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد شهدت الجلسة العامة الصباحية للبرلمان، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت - نداء بالاسم- على مبدأ تعديل الدستور، كما شهدت الجلسة ذاتها العديد من المواقف للنواب عقب إبداء رأيهم فى التعديلات الدستورية، ومنها ما هو متعلق بكوتة المرأة، والمواد المتعلقة بالقضاء وغيرها من المواد.. البرلمان حريص على اتباع الإجراءات السلمية واستهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة مؤكدا على أن المجلس حريص كل الحرص على اتباع الإجراءات وسلامتها فى التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوارا مجتمعيا وسياسيا، تقوده اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار 60 يوما. وحدد رئيس مجلس النواب، مهام اللجنة التشريعية التى ستؤديها، بعدما يتم اليوم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، وإحالتها التشريعية فى 6 خطوات، وهى فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق فى تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على المواد وافق المجلس على مبدأ تعديلها، عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات، يحضرها السياسيين والقانونيين وممثلى المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات. وتتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع. النسبة المقترحة فى التعديلات وقال عبد العال، إن نسبة ال25% المقترحة فى التعديلات الدستورية المعروضة لتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، ستكون محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التى تُعنى بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعى والصياغة. جاء ذلك بعد تحفظ بعض النواب على المادة 102، والتى ترسخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، ومنهم النائب فتحى الشرقاوي. وأضاف عبد العال، موجهًا حديثة للنواب: "لا داعى لأن نتوقف عند هذا الرقم، أو أن نتحفظ على أمر لم ينته بعد، ومازال الطريق طويلًا". وخلال الجلسة العامة أيضا علق النائب إبراهيم عبد الوهاب عقب إعلان موافقته على التعديلات قائلا: "هناك حاجة ملحة لدستور جديد وعدم ترقيع الدستور الحالى، أطالب بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد خلال عام 2020 يكون هدفه إرساء تداول السلطة". وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: "كلامك محل اعتبار، وسيأتى يوم، ويكون هناك دستور جديد". وفى نفس الصدد أعلن النائب كمال أحمد تحفظه على بعض المواد المقترحة للتعديل، قائلا: "فيما يخص مجلس الشيوخ المقترح للتعديل كما هو فى 2005 ولابد أن يكون له دور وليس مجرد رأى، مطالبا بعدم إشراك الجيش المصرى فى الحياة السياسية، مؤكدا أن الجيش المصرى يحمى الشرعية، ومعربا على اعتراضه على المادة المتعلقة بالقضاء". المطالبة بالإبقاء على نسبة تمثيل العمال والفلاحين ومن جانبه أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، ونائب محافظة الشرقية، موافقته على التعديلات الدستورية، مطالبا بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين وزيادة تمثيلهم. كما أعلن عدد من نواب حزب النور السلفى، موافقتهم من حيث المبدأ جزئيا على التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، مع التحفظ والاعتراض على عدد من المواد. وتشمل المواد المعترض عليها من قبل نواب حزب النور، المادة (200) فقرة أولى والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولى، والمواد (185) و(189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة. وعلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الموافقة من قبلهم من حيث المبدأ على التعديل الدستورى، عدا المواد التى تم ذكرها. وحسب التعديلات الدستورية المقدمة، يستهدف تعديل المادة (200) فقرة أولى إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، أما الفقرة الأولى بالمادة (102) تتعلق بترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، والمادة 193 فقرة ثالثه، تستهدف توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية. التحفظ على بعض المواد من جانبها أعلنت النائبة آمنة نصير موافقتها، مع تحفظها على المواد المتعلقة بمؤسسة القضاء. وعند نداء اسم النائبة رانيا علوانى، للإدلاء بصوتها، قال مقرر الجلسة العامة غير موجود، ليعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: "لا موجودة هى بتيجى ترانزيت بس موجودة النهاردة". النائب فتحى قنديل أعلن موافقته على التعديلات قائلا: " 90% من المصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا ان مصر تشهد حالة إزدهار ونماء وتنمية حقيقية، وهذا نتيجة الأمن والأمان الذى أصبحنا نتمتع بهما".
