زعيم الأغلبية يسلم التعديلات الدستورية لرئيس البرلمان

سلّم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مقترحات النواب عن التعديلات الدستورية، لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، وذلك تمهيدًا لعرضها فى الجلسة العامة.
وكان د. عبد الهادي القصبي، أكد أن الشعب المصري، هو من يملك التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس، ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور، رسميا لرئيس المجلس د. علي عبد العال، مؤكدًا أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الرؤى والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وتأكيدها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
وتابع القصبي أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور، رؤي ضرورة تفعيل الحياة السياسية، وإعطاء فرصة أكثر للقوى السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي، والعمل العام، ومن ثم رؤي إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.
وأكد أن المناقشات والدراسات رأت أيضًا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كافة أطياف المجتمع، ومن ثم تم الاقتراح ب25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.
في السياق ذاته، قال القصبي: " تطلعًا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات"، وأيضًا تتضمن المقترحات تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خمس أعضاء المجلس، موضحًا بها الأسباب والمبررات، والذي سيقوم رئيس المجلس بإحالة وعرض الطلب على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقريرًا عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها علي الجلسة العامة، وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقى خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.
وشدد على أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد قائلا: "الشعب من يملك التعديل وصاحب السيادة ونحن نقوم بعمل مقترح فقط وفق حقنا الدستوري".