زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف تفاصيل مقترح تعديل الدستور

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، في أول تعليق له على طلب تعديل بعض مواد الدستور، إن الشعب المصري هو وحده من يملك تعديل الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء مجلس النواب هو تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور قائلا:«الشعب وحده هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه».
وأضاف «القصبي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل أن يتقدم بمقترح تعديل الدستور، رسميا لرئيس مجلس النواب، أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح أن المناقشات و الرؤي والأفكار، أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ علي مكتسبات دستور 30 يونيو، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات، مشيراً إلى أنه بعد مناقشات طويلة بشأن رؤي وأفكار تعديل الدستور، تم التوافق على ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، لذلك تم اقتراح تعديل مادة بإضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.
ولفت زعيم الأغلبية البرلمانية إلى أنه تم التوافق على أن يتم تمثيل كل فئات المجتمع في المجالس النيابية، لذلك كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كل أطياف المجتمع، وتم اقتراح تخصيص 25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.
وتابع :« تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلي 6سنوات، وأيضا تتضمن المقترحات تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية»، وقال إنه يتقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس البرلمان موقعة من خمس أعضاء المجلس، موضحا بها الأٍسباب ومبررات التعديل وسيحل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة العام، والتي ستقوم بإعداد تقرير عن المقترح خلال أسبوع، على أن يتم عرض تقريرها مرفقاً برأيها على الجلسة العامة، وإذا وافقت الجلسة العامة على التعديلات من حيث المبدأ، سيقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ثم تكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه علي الجلسة العامة.
واختتم زعيم الأغلبية تصريحه بقوله إنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم وسيقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد.